قابيل: الإنتاج الحالى 60 مليون طن.. واحتياجاتنا فى عام 2022 تصل إلى 90 مليون طن
الانتهاء من توريد احتياجات مصانع الأسمنت من الغاز من بداية الشهر الجارى
اعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن طرح رخص جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة، لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلي من الأسمنت والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء فى السوق المحلى أو العالمى.
أوضح أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصرا مهما وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير أمام المؤتمر والمعرض الدولى العشرين لصناعة الأسمنت ومواد البناء والتى نظمها الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء بالقاهرة صباح اليوم بحضور الأمير سلطان الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء والدكتور حسن راتب رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء.
اضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من اتفاقات التجارة والتى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الإفتا وتركيا وتجمع الميركسور كنقطة ارتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للانطلاق نحو أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية.
وأشار قابيل إلى أن الحكومة استطاعت أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع من بداية الشهر الجارى بعد أربع سنوات عانى هذا القطاع خلالهما من نقص الغاز اللازم للتشغيل، كما سمحت باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع وضع الضوابط البيئية اللازمة.
ونوه الوزير إلى الجهود التى تبذلها الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين ومن بينها إتاحة الأراضى الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص واستخراج تراخيص التشغيل وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تتمتع بمزايا تنافسية.
