ناقشت الجلسة الثالثة لمؤتمر شراكة التنمية ، تحديات وفرص نمو نشاط التأجير التمويلى والأدوات والآليات القادرة على تحقيق النمو ومواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة دور القطاع المصرفى كممول رئيسى للنشاط والاسباب التى تدفع البنوك للتوسع فى انشاء شركات للتأجير التمويليى.
وضمنت الجلسة كل من طارق سليم العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، ووائل زيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لهيرميس للتأجير التمويلى، و عبد المحسن السمرى العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، وعلى شاكر رئيس شركة العربى الأفريقيى للتأجير التمويلى، طارق السباعى مشرف قطاع المشروعات العقارية والتجارية.
قال على شاكر رئيس شركة العربى الأفريقيى للتأجير التمويلى، إن 75% من حجم تمويلات التأجير التمويلى فى أمريكا يأتى عبر الشركات المالية، و25% من تمويلات التأجير التمويلى يأتى عبر البنوك، بينما فى مصر يعتمد نشاط التأجير التمويلى بنسبة 90% على البنوك.
وأضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن الرقابة على الرفع المالى لشركات التأجير التمويلى يجب أن تكون يومية وليس سنوية حتى لا تنتقل مشاكل التأجير التمويلى إلى القطاع المصرفى، فى حالة تعثر عملاء التأجير التمويلى.
وقال عبد المحسن السمرى العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، إن القطاع انحصر فى نشاط العقارات والسيارات وتستغرق نحو 78% من حجم النشاط ويليهم نشاط المعدات الثقيلة ونشاط تمويل خطوط الإنتاج لتصل بهم النسبة إلى 95% من القطاع، متوقعا زيادة نمو قطاع تمويل المعدات الثقيلة عبر عمليات التأجير التمويلى.
وأضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن قطاع التأجير التشغيلى يتضمن بعض المخاطر، حيث أنه بعد أعوام من التشغيل قد لا ترغب الشركة المستأجرة فى شراء المنتج المستأجر فى نهاية المدة كما أن شركة التأجير التمويلى تتحمل تكاليف الصيانة وغيرها من الأعباء.
قال وائل زيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لهيرميس للتأجير التمويلى، إن حجم الاصول التى يديرها بنك الاستثمار هيرميس تتخطى 20 مليار جنيه، كما أن قطاع التأجير التمويلى تستطيع هيرميس تقديم خدمات جديدة بخلاف الشركات العاملة فى السوق غير أن هيرميس كبنك استثمار لديها شريحة كبيرة من العملاء تستطيع أن تقدم لها خدمات التأجير التمويلى أيضا.
وأضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن هناك مشكلة فى تدبير العملة لاستيراد المعدات بما يعيق نشاط التأجير التمويلى، حيث تشكل المعدلات ووسائل النقل 70% من محفظة التأجير التمويلى لدى أى شركة حول العالم، وفى ألمانيا تشكل تمويلات الصناعات الصغيرة ومعداتها 80% من محافظ التأجير التمويلى.
وأوضح أن هناك اليات مختلفة تستطيع أن تتبناها شركات التأجير التمويلى، والحصول على مصادر تمويلية مختلفة مثل التمويلات الخارجية أو إصدار السندات بخلاف التمويل التقليدى عبر البنوك، وكيفية إدارة محافظ التوريق للحصول على سيولة لتمويل عملاء جدد.
وكشف زيادة عن عدم قيام الشركة حاليًا بتمويل المشروعات الصغيرة، وعزوف معظم شركات القطاع عن تمويل المشروعات متناهية الصغر، نتيجة صغر حجم التمويلات وعدم وجود قوائم مالية واجراءات اخرى للمشروعات الصغيرة، بينما تسعى هيرميس خلال الفترة المقبلة لإنشاء كيان جديد بأليات جديدة للتأجير التمويلى متناهى الصغير.
وقال طارق سليم العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، إن الزيادة فى سعر الفائدة فى الفترة المقبلة سوف يؤثر بشكل كبير على نشاط التأجير التمويلى، ولكن هذا يتوقف على توتجهات البنوك فى الفترة المقبلة والسياسة التى ستتبعها فى تمويل شركات التأجير التمويلى.
أضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أنه يجب تحديد الأصول الممولة بشكل كافى لضمان استردادها فى حالة تعثر العميل، لحماية مساهمى شركات التأجير التمويلى من التعثر أمام البنوك التى قامت بتمويلها.
وأوضح سليم أن شركته تتعامل مع البنك كأى جهة أخرى بنفس أسعار الإقراض، حيث يحكم ذلك عمليات الإدارة والحوكمة لدى البنك، وقد لجأت الشركة خلال الفترة الماضية إلى بناء كوادر داخلية، من خلال تدريبات المعهد المصرفى.
وقال طارق السباعى مشرف قطاع المشروعات العقارية والتجارية NUCA، إن الوزير اصدر قرار لتسهيل مهمة شركات التأجير التمويلى بأجهزة المدن بحيث يتم اسخراج كافة التراخيص خلال مدة وجيزة لا تتعدى اسبوع، وتبليغ الرقابة المالية لمباشرة أعمالها.
وأضاف أنه بعد صدور القرار ارتفعت قيمة عقود الاراضى والعقارات الخاصة بالتأجير التمويلى إلى 5 مليارات جنيه بنهاية 30 سبتمبر2015، مقابل 2 مليار جنيه خلال عام 2014.
وأوضح أن اللائحة العقارية تعيد هيكلة الاستثمار شكلا ومضمونا وتضع سياسة مستقبلية للاستثمار العقارى، منوها أن التأجير التمويلى أصبح أداة تمويلية هامة وأن الهيئة تسعى لحل المشكلات القائمة مع شركات التأجير التمويلى ومشروعاتها فى المدن الجديدة.
