قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن نشاط التمويل الإسلامي فى العالم بلغ 2 تريليون دولار، وتنمو آليات التمويل الإسلامى منذ عام 2009 بمعدل نمو سنوى 16%.
أشار أن بعد الأزمة العالمية والرهون العقارية الأمريكية وبدراسة الأسباب الستة التى أدت إلى إفلاس أكثر من 1000 بنك، لم يكن منها بنك يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية. وتساءل الباحثون كيف نجت البنوك الإسلامية من الأزمة العالمية؟
وأوضح أن تقرير البنك الدولى، كشف ارتفاع حجم الصكوك إلى 300 مليار دولار بنهاية عام 2014، و60% من تلك الصكوك عبر آلية الإجارة التى تسمى «التأجير التمويلى» أو «التأجير بوعد التملك».
أضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن مصر لديها 14 بنكاً إسلامياً مرخصاً من البنك المركزى، ومنها 3 بنوك تمتلك رخصة الإجارة، وفقاً لصيغ التأجير التمويلى، وتأتى الآلية بفصل عقد البيع عن عقد التأجير، فيما يسمى «تأجير مصحوب بوعد التملك»، ويتميز بعدم وجود غبن على البائع أو على المشترى.
وأوضح أن الناحية الشرعية تلغى العوائد فى حالة السداد المبكر فيما يسمى «جائزة السداد المبكر» لدى صيغ التمويل الإسلامى بإلغاء العوائد المستحقة فى السنوات المستقبلية، مضيفاً أن التأجير نوعان منهما التأجير التشغيلى، وهو تأجير المنتج وإعادة رده للمُؤجر مرة أخرى، والنوع الثانى هو التأجير التمويلى، وهو التأجير بوعد التملك.
وقال إن الآلية تُسْتَخدم فى عدد كبير من القطاعات، ويبلغ حجم المتعاملين مع البنوك نحو 15 مليون عميل، و3 ملايين عميل فقط يتعاملون مع البنوك الإسلامية فى أدوات التمويل التشريعية، لذلك يجب زيادة عمليات التوعية ودمج جميع أطراف المجتمع فى التعامل مع القطاع المصرفى.
وأضاف أنه خلال شهرين سيتم إنشاء بنك إسلامى فى السويد، ومنذ شهرين تم إنشاء بنك إسلامى فى كندا.
