الممتلكات تضم 3 فنادق وقرية سياحية و19 فيلا ومحطتى مياه ومزرعتين وقطعتى أرض
%10 نمواً فى أعمال الخبراء عقب افتتاح قناة السويس الجديدة وتوقعات بالمزيد
قدر مكتب الأمناء الاستشاريون قيمة الأصول المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بقيمة 9 مليارات جنيه، وتضم 3 فنادق وقرية سياحية إلى جانب عدد من الفيلات وقطع الأراضى ومزرعتين ومحطتى لتحلية المياه والصرف الصحى.
قال الدكتور حمادة صلاح، رئيس مجلس إدارة الأمناء الاستشاريون، إن بيت الخبرة أجرى تحديثاً لتقييم ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم بتكليف من وزارة العدل أواخر العام الماضى بقيمة 9 مليارات جنيه، لترتفع قيمتها 2 مليار جنيه عن التقييم السابق فى 2013، والذى سجل 7 مليارات جنيه.
وغادر حسين سالم مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير فى 2011، ومتهم فى عدد من القضايا، ولعب دوراً رئيسياً فى اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التى يمتلك نصيباً منها.
وأبدى “سالم” استعداده للتنازل عن 50% من ممتلكاتة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، مقابل تسوية الدعاوى القضائية المقامة ضده.
وتتضمن أصول حسين سالم قرى سياحية وفنادق وفيلات وأراضى منها 3 فنادق تشمل مارتيم جولى فيل ريزورت بمدينة شرم الشيخ، وتتجاوز قيمته 3 مليارات جنيه، وآخر فى منطقة خليج نعمة تتجاوز قيمته مليار جنيه وفندقاً فى محافظة الأقصر بقيمة تقترب من مليارى جنيه.
ويمتلك “سالم” قرية هاسيندا فى الساحل الشمالى إلى جانب عدد من الفيلات منها 8 فيلل فى شرم الشيخ، و8 فى قرية القطامية ديونز بالقاهرة الجديدة وفيلا فى التجمع بمنطقة القصور تتجاوز قيمتها 80 مليون جنيه، وأخرى فى الساحل الشمالى بمنتجع فينوس وفيلا فى النزهة.
وتضم أصول حسين سالم أيضاً عدداً من قطع الأراضى منها أرض خزانات المياه بطريق التاور فى شرم الشيخ، وتتجاوز قيمتها 7 ملايين جنيه، وأخرى مستغلة كطريق للفيلات الأمامية شمال خليج نعمة وتتجاوز 10 ملايين جنيه إلى جانب محطتى تحلية مياه ومعالجة صرف صحى ومزرعتين فى حوش عيسى ووادى النطرون.
ويتوقع “صلاح” أن تصل قيمة الأملاك التى قيمها منذ بدء 2014 وحتى نهاية العام الجارى إلى 12 مليار جنيه.
أضاف، أن من بين تقييمات الشركة خلال العام الجارى أصول لشركة بريما للصناعات الغذائية وشركة ايزى للخرسانة وماكينة حفر أنفاق لصالح بنك الاستثمار العربى وبضائع زيتك لصالح بنك أبوظبى الإسلامى وأصول لشركة عبدالرؤوف حمادة لصالح البنك الأهلى المصرى.
قال إن النسبة الأكبر من تقييمات بيوت الخبرة لصالح البنوك بعد اشتراط البنك المركزى الاستعانة بها منذ 2005 ويتبعه 31 خبيراً معتمداً وتختلف أغراض التقييم ما بين تحديد قيمة أصول مرهونة للبنك لإجراء تسوية وزيادة قيمة القروض إلى جانب تقيمات دورية للأصول التى آلت إلى البنوك وتصل إلى 3 مرات سنوياً فى بعض الأحيان.
أوضح أن من أغراض التقييم الحصول على رهن عقارى من البنوك بضمان الأصل أو تجارى والاقتراض لإضافة توسعة للمصنع أو لتسوية الديون الرديئة أو الأصول التى آلت لعدة بنوك مشاركة بعد تعثر عميل مشترك بينها لتحديد حصة كل بنك من التسوية.
ذكر أن عدداً من البنوك آلت إليها أصولاً بمبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية تصل إلى 2 مليار جنيه للبنك الواحد وأن نسبة كبيرة من هذه الأصول لمشروعات سياحية، والتى تواجه صعوبة فى تسويقها فى ظل التراجع السياحى خلال السنوات الماضية.
أضاف صلاح، أن أعمال التقييم ارتفعت فى أعقاب افتتاح قناة السويس بنسبة 10% بعد انخفاض استمر خلال السنوات الماضية مع تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوقف عدد من المشروعات.
توقع نمواً فى أعمال بيوت الخبرة الفترة المقبلة مع دخول المشروعات القومية التى اعلنت عنها الحكومة حيز التنفيذ إلى جانب مشروعات الموقعة فى القمة الاقتصادية مارس الماضى إلى جانب نشاط حركة الاستثمار والتدفقات الخارجية، خاصة من دول الخليج.
أوضح أن المكتب يقيم وحدات إدارية تسعى بنوك لشرائها لافتتاح أفرع جديدة فى القاهرة الكبرى والمحافظات من بينها بنك تنمية الصادرات وبنك بلوم والمشرق والعربى الأفريقى الدولى.
ذكر أن أسعار المتر المربع لمقار البنوك تتراوح ما بين 30 و40 ألف جنيه فى المحافظات ومن 50 إلى 60 الف جنيه فى القاهرة الكبرى، خاصة أن البنوك تختار أماكن مميزة وتطلب مساحات تتجاوز 200 متر مربع.
أوضح أن طرح الأراضى بالمزايدات بالأظرف المغلقة السبب الرئيسى فى الارتفاع المبالغ فيه التى وصلت إليه أسعار الأراضى، وبدأت عقب عمليات البيع الشهيرة فى مزادات وزارة الإسكان عام 2007 وهو ما زاد من فرص الاحتكار واستحوذت خلال تلك الفترة عدد من الشركات على مساحات كبيرة من الأراضى وبعضها لم ينم إلى الآن.
أشار إلى أن نظام تقييم الأراضى فى وزارة الإسكان أحد أسباب الارتفاع الكبير فى أسعارها كونها تعتمد على لجان البت التابعة لها فى تحديد القيمة وعدم التعامل مع الخبراء فى حين يعتمد البنك المركزى على الخبراء وأن هذا تسبب فى دخول عدد كبير من المسئولين السابقين فى الوزارة الى السجن.
شدد على أهمية التقييم العادل لأسعار أراضى وزارة الإسكان وأن تُطرح بسعر ثابت بتفعيل قانون الاستثمار الجديد لإحداث تنمية حقيقية بعيداً عن المتاجرة فى الأراضى وتحقيق عائد سريع.
أوضح أن حل أزمة الإسكان يتطلب حلولاً غير تقليدية وإعادة النظر فى القوانين المنظمة للقطاع العقارى مع سرعة إنشاء اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق والحد من الدخلاء من الشركات غير الجادة إلى جانب إعداد خريطة استثمارية واضحة لفرص الاستثمار والأراضى ومميزاتها.
ذكر أن شركته لم تعقد مزادات علنية عقارية منذ عدة سنوات كونها تتولى تقييم معظم أصول البنوك المطروحة للبيع وفى حال تنظيمها للمزايدة يكون تعارضاً للمصالح.
قال إن المجلس الأفريقى للتكامل والتنمية، والذى يشغل رئيساً للهيئة الإدارية والاقتصادية له وقع بروتوكول تعاون مع مركز الأبحاث الاستراتيجية من دولة الامارات ومركز التميز بالمملكة العربية السعودية لإنشاء وحدة التميز الاجتماعى ومؤشر الشيخ زايد للعطاء.
أوضح أن وحدة التميز تتبع مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية ويهدف إلى تأسيس اتصالات وعلاقات مهنية واستراتيجية وتبادل الخبرات مع بيوت الخبرة المحلية والعربية وتنفيذ مبادرات اجتماعية واقتصادية للنهوض بالفرد والمجتمع لدفع عجلة التنمية وزيادة التعاون الاقتصادى بين دولة الإمارات والدول العربية وفى مقدمتها مصر وبناء قاعدة معلومات وبيانات وإحصائيات محلية وعربية تستخدم فى وضع الخطط والبرامج للمشروعات.
أضاف أن وحدة التميز تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لها وبلغت ميزانية التأسيس والتشغيل للعام الاول نحو 5 ملايين درهم وتخطط لافتتاح فرع فى مصر خلال الفترة المقبلة.
قال إن الأمناء الاستشاريون للخبرة والتثمين يتولى الأعمال الاستشارية لوحدة التميز بالسوق المصرى وبدأت دراسة لإقامة 3 مشروعات تنموية ضخمة منها إنشاء 3 جامعات على أراضٍ مملوكة لأحد المساهمين فى الوحدة فى إحدى المدن الجديدة إلى جانب إقامة معرض سنوى لمنتجات الدول الأفريقية والعربية.
ويعد الأمناء الاستشاريون أحد بيوت الخبرة المقيدة بالبنك المركزى ويتولى تقييم الأراضى والمبانى والمعدات والبضائع إلى جانب الخدمات الاستشارية ودراسات السوق.
