تعقد وزارتا التجارة والصناعة والصحة، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، لوضع خطة عمل لحل أزمات قطاع الصناعات الدوائية، وفى مقدمتها التسجيل والتصدير والتسعير.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تنمية وتطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلى، وزيادة معدلات التصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية، وزيادة القدرة التنافسية، وإزالة جميع العقبات التى تواجهها خلال المرحلة القادمة.
وقال «قابيل» خلال لقائه أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أمس، إن الوزارة تعمل، حالياً، على حل المشاكل التى تواجه القطاع الدوائى بالتعاون مع المنتجين والمصدرين والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، خاصة أن هناك فرصاً كبيرة للتصدير للأسواق الخارجية. وأشار الوزير الى اعتزامه عقد اجتماع موسع مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة لبحث مشكلات القطاع، ووضع الآليات اللازمة لحلها خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الاجتماع سبل تطوير صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية، والعمل على فتح المزيد من الأسواق التصديرية لهذا القطاع خاصة بالسوق الأفريقى.
وأضاف الوزير، أن هناك اهتماماً من جانب وزارة الصناعة لتطوير جميع القطاعات الصناعية وتهيئة المناخ الذى يسهم فى تنمية هذه الصناعات، يرتكز على تطوير التشريعات وتيسير الإجراءات وإعداد استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات المصرية، وإنشاء مجموعة من التجمعات الصناعية لعدد من القطاعات ذات الميزة التنافسية، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو، وفتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن المجلس يعكف، حالياً، على إعداد استراتيجية طويلة المدى تمتد لعام 2030، تستهدف مضاعفة الصادرات بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث الأولى.
وبلغت صادرات القطاع الدوائى 5‚4 مليار جنيه بنهاية عام 2014، ويستهدف المجلس رفعها لـ9 مليارات جنيه بنهاية عام 2018. وأضاف جورج، أن المجلس يركز على التوسع بالصادرات فى القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة؛ لفتح مزيد من الأسواق التصديرية داخل القارة، التى تمتلك فرصاً واعدة.
وقال محيى حافظ، عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن مشكلة تسعير الأدوية تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات المنتجة، وتسبب مشاكل للمنتجين عند التصدير، خاصة أن هناك بعض الدول تطلب الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة تكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والتكلفة الحقيقية للإنتاج.
وأشار الى عقد اجتماع مشترك بين المجلس التصديرى وغرفة صناعة الأدوية وممثلى وزارة الصحة للوصول إلى حلول عملية لأزمة تسعير الدواء، لكن «الأمر يتطلب سرعة تفعيل نتائج هذه الاجتماعات للمساهمة فى زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية».
وطالب أعضاء المجلس بضرورة تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية والتراخيص الخاصة بالمصانع، بالإضافة إلى العمل على إدراج قطاع الأدوية ضمن البرامج المستفيدة من مساندة الصادرات لزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق الخارجية، كما استعرض المجلس الدراسة الخاصة التى تستهدف إنشاء مراكز لوجستية داخل عدد من الأسواق الأفريقية لزيادة صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية إلى تلك الأسواق.
