قالت مارى استيل، مستشار أول برنامج الاستثمار فى الشرق الأوسط بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إن قضايا التحكيم الدولى والمنازعات ضد دول منطقة الأورومتوسط تؤثر سلبياً على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى تلك الدول.
وأضافت خلال مؤتمر «نحو مجتمع تحكيمى دولى أورو- متوسطي» الثانى، أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى تعمل على تعزيز التنمية والاستثمارات فى الدول عن طريق توضيح موقف التحكيم الدولى الخاص بالنزاعات بين الحكومات والمستثمرين.
وأوضحت أن المنظمة تسعى لإنشاء شبكة من القانونيين والمحكمين الدوليين والحكومات والمختصين فى مجال التحكيم، للتواصل حول مفاهيم أفضل لقضايا التحكيم الدولية.
وأشارت إلى أن تونس والمغرب والجزائر، تعمل على تعديل وتوضيح قانون الاستثمار ليحد من المنازعات بين المسثتمرين وحكومات دول المنطقة.
وأضاف استيل، أن زيادة عدد قضايا التحكيم الدولى ضد الدول تؤثر على رأى المستثمرين فى ضخ استثمارات داخل تلك الأسواق، مشيرة إلى أن الدول فى حاجة إلى إعادة النظر حول النازعات وإنهائها بشكل طبيعي.
وقالت إن التواصل بين المستثمرين والحكومات والقانونيين يسهم بشكل كبير فى تفادى الوقوع فى قضايا المنازعات، ويعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلدان المنطقة.
