وزير المالية يسعى لتمرير القانون ووزراء يعارضون خشية تحميل الحكومة مسئولية الزيادة فى الأسعار
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن هناك اختلافات بين وزراء المجموعة الاقتصادية حول وقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، وتخوفات من ارتفاع الأسعار، وزيادة التضخم عند إقرار القانون.
أضافت المصادر، أن وزير المالية هانى قدرى، يسعى إلى تمرير القانون قبل انعقاد مجلس النواب لمعالجة الاختلال المالى لعجز الموازنة، لكن بقية وزراء المجموعة الاقتصادية معترضون على تطبيق القانون فى الوقت الحالى؛ حتى لا يتم تحميل الحكومة المسئولية عن الزيادة المتوقعة فى الأسعار نتيجة التطبيق، إضافة إلى أن التقارير الرقابية تطالب بضرورة تأجيله، وعدم إقراره خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن القانون لم يرفع إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
ويبلغ العجز الكلى بموازنة العام المالى 2015- 2016 نحو 251 مليار جنيه أى ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتوقعت المصادر أن تبلغ الحصيلة الضريبية من قانون الضريبة على القيمة المضافة 15 مليار جنيه بناءً على عدم إقراره حتى الآن، ومرور ما يقرب من 4 أشهر من العام المالي 2015- 2015، دون تطبيقه على الرغم من رصد الموازنة 30 مليار جنيه حصيلة ضريبية.
