خفضت كالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”، النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من إيجابي إلى مستقر، وأبقت المؤسسة علي تصنيف مصر طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B-وB على التوالي.
وقالت المؤسسة في تقرير لها حصلت “البورصة” علي نسخة منه، إن تخفيض التوقعات المستقبلية لمصر من إيجابي إلى مستقر، راجع إلي الأختلالات الخارجية التي قد تؤثر علي الاقتصاد المصري وزيادة إحتياج البلاد للتمويلات الخارجية والتي قد تصل إلى 100% من ايرادات الحساب الجاري المصري.
وتوقعت “ستاندر أند بورز” ، أن يصل متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال الثلاث السنوات المقبلة.
وأضاف التقرير ، أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر متوقف علي الاستقرار السياسي والأجتماعي، فضلاً عن الإصلاحات الهيلكلية التي تقوم بها الحكومة، في منظومة الأجوروالسياسات النقدية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة .
وأوضح التقرير أن الأضطرابات التي تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً تؤثر على أشكال الدعم الموجه للاقتصاد المصري.
وتوقعت المؤسسة أن تسعي الحكومة المصرية للحصول علي قروض خارجية من مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى طرحها سندات دولية وصكوك في السوق العالمي بهدف دعم الموازنة.
وقالت ستاندر أن بورز، أن مرونة سعر صرف الجنية أمام الدولار منخفضة، نتيجة تدخلات البنك المركزي المصري المتكررة في تحديد سعر الصرف من وقت إلى أخر والذي خفض قيمة الجنية أمام الدولار بنسبة 12% منذ يناير الماضي، في ظل إرتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 10% .
