تسعى وزارة المالية إلى استكمال المفاوضات بشأن تنشيط السوق الثانوى للسندات مرة أخرى مع محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر عقب توليه المنصب بشكل رسمى يوم 27 نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«البورصة»: إن الوزارة تسعى إلى استكمال جولاتها السابقة بشأن تنشيط السوق الثانوى للسندات وتفعيلها كأداة تمويلية مهمة.
ويستهدف تنشيط السوق الثانوى توفير قاعدة أكبر من ممولى الموازنة العامة للدولة بجانب البنوك، فضلا عن توفير مصدر جديد لعمليات تمويل المؤسسات عبر طرح وتداول سندات الشركات أيضا داخل هذا السوق الذى لا يزال رهن إشارة القطاع المصرفى.
وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت عقد اجتماعات بين البنوك والمتعاملين الرئيسيين بالإضافة إلى بنوك الاستثمار وممثلين عن البورصة.
وأضاف أن الاجتماعات المقبلة مع محافظ البنك المركزى ستتطرق إلى اتفاقيات إعادة الشراء «ريبو» وملفات أخرى بين الجانبين.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ECMA، إن وزير الاستثمار أشرف سالمان عد بالضغط لتفعيل آلية تنشيط السوق الثانوى للسندات خلال الفترة المقبلة خاصة مع تغيير محافظ البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية.
وأضاف أن التنفيذ سيكون عن طريق شركات البورصة من خلال شركات السمسرة ومن ثم توسيع قاعدة المتعاملين الرئيسيين وعدم اقتصارها على الجهاز المصرفى فقط، لتشمل شركات وأفرادا فضلا عن أن عملية التداول ستكون عن طريق الشاشات للحصول على أفضل الأسعار لعمليات الشراء والبيع.
وأشار إلى أن الجمعية عقدت اجتماعات سابقة مع محافظ البنك المركزى هشام رامز والرقابة المالية ومصر المقاصة، لكن البنوك مبسوطة بالوضع الحالى للسندات، وتقوم بإقفال التحويلات بينها وبين بعضها دون إفصاح.
