6 بنوك تتيح الخدمة.. ومطالبات بماكينة واحدة فى كل متجر
يدرس اتحاد بنوك مصر من خلال لجنة نظم الدفع توحيد العمولة على عمليات الدفع من خلال ماكينات نقاط البيع “p.o.s”، والتى تتراوح بين 2.5% و3% بهدف زيادة التعاملات وتخفيض التكلفة التى تحول زيادة المدفوعات من خلالها.
تتيح 6 بنوك منتج نقاط البيع “pos” لعملائها وهى بنوك الأهلى ومصر والعربى الأفريقى الدولى والتجارى الدولى وبنك الإسكندرية والأهلى قطر الوطنى.
وأشار مصرفيون إلى أن محدودية انتشار الخدمة وتحفظ التعامل من خلالها على الرغم من انتشار ماكينات نقاط البيع نتيجة ارتفاع تكلفة الخدمة مقابل ربحيتها، فضلاً عن ضعف وعى قطاع عريض من المستهلكين لعمليات الدفع الإلكترونى.
ويرى مصرفيون، أن ارتفاع العمولة على الدفع من خلال ماكينات نقاط البيع والتى تصل إلى 3% من قيمة المشتريات أحد اهم الأسباب وراء عزوف العملاء عن التعامل من خلال ماكينة الـ”pos” فضلاً عن تجنب أصحاب المتاجر تفعيل نشاط الماكينات تهرباً من الضرائب.
وقال محمد الذهبى، نائب رئيس اللجنة الفنية التكنولوجية باتحاد البنوك، إن الاتحاد يطالب الحكومة بتقنين الرسوم التى تتقاضاها فيزا وماستر كارد على التعاملات من خلال نقاط البيع p.o.s، والعمل على توحيدها لتنشيط التعاملات من خلالها، بالإضافة إلى الاكتفاء بماكينة واحدة تابعة لاى بنك فى كل متجر تتولى جميع عمليات الدفع الإلكترونية ودعا الذهبى إلى أخذ نموذج دول الخليج العربى مثالاً حياً فى تقنين دور شركات فيزا وماستر كارد وعدم تقاضى عمولات باعتبار أن العمليات التى تتم داخلية وليست خارجية.
أوضح الذهبى، أن ضعف الوعى بأهمية التحول للدفع الإلكترونى بالإضافة إلى ضعف الربحية وارتفاع التكلفة من أهم العوامل التى تحد من اتجاه البنوك لاطلاق هذا المنتج، مما حدا بالاتحاد لأن يجمد فكرة تأسيس شركة للترويج والربط بين البنوك وماكيناتها إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقرراً إطلاقها خلال العام الجارى.
وينتشر منتج نقاط البيع “point Of Sale” فى المحلات التجارية من خلال تمرير البطاقة المصرفية عبر جهاز نقاط البيع، وتتوفر أجهزة نقاط البيع بأشكال وأحجام مختلفة كثيرة، وتتوفر لدى البنوك أشهر وأحدث أجهزة نقاط البيع من الشركات العالمية، ويعمل المنتج عن طريق خط تليفون اعتيادى ويتم شحنها عادياً عن طريق الطاقة الكهربائية.
قال مسئول بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن الحصة السوقية للبنك من بين الستة بنوك الأخرى التى تطلق منتج نقاط البيع لدى التجار Point Of Sale بلغت %40، مشيراً إلى أن ماكينات البنك تنتشر بمختلف المحلات التجارية الصغيرة ومروراً بالمولات الكبيرة ويتم الدفع من خلالها على جميع أنواع المشتريات.
وأوضح أن منتج نقاط البيع هو الحل الأمثل للبيع فى جميع محلات التجزئة مع إمكانية فتح عشرات أو مئات من نقاط البيع المتصلة بمحل تجزئة واحد او فى عدة محلات متباعدة ويتميز المنتج بالتخلص من أخطاء الاحتساب والتسعير وطوابير العملاء مع السرعة والدقة والمرونة وخدمة عدد كبير من العملاء، بالإضافة لوضع وتحديد صلاحية للمستخدمين يتعاملون بواسطتها مع عمليات النظام.
وقال إن ارتفاع تكلفة المنتج هى السبب فى تحفظ البنوك على المنتج، بالإضافة إلى تراجع ربحيته، وكشفت بيانات البنك المركزى أن زيادة عدد نقاط البيع المتاحة خلال العام الماضى بلغت 2392 نقطة بيع فقط، لتصل إلى 50.808 ألف نقطة.
وتقبل أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك جميع البطاقات الائتمانية والخصم المباشر التى تحمل شعار فيزا وماستركارد، وقال كريم سوس، مدير ادارة المخاطر بقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إن البنك يستحوذ على نقاط بيع كبيرة تتوافر بالسوق المصرى بين بقية البنوك الستة الأخرى.
وعلل سوس تحفظ البنوك على اطلاق المنتج لارتفاع تكلفة اطلاقه، حيث يحتاج إلى محفظة تمويلية عالية جداً بخلاف المنتجات الأخرى، كما أنه يخاطب شريحة التجار فقط بالإضافة إلى انخفاض الربحية وعدم وجود منافسة تدفع البنوك لإطلاقه.
ويسعى البنك الأهلى المصرى لإتاحة ماكينات جديدة تستخدم فى مناطق متعددة، منها خدمات توصيل الطلبات للمنازل، أو دفع تكلفة توصيل الركاب عبر التاكسى، إلى جانب توزيعها فى المتاجر المتوسطة دون الاقتصار على المتاجر الكبرى فقط، لاسيما أن البنك تعاقد مع بعض المتاجر لدخولها منظومة التشغيل، بما يرفع من إجمالى عدد ماكينات نقاط البيع فى السوق خلال السنوات المقبلة.
وقال محمد الضلعى مدير تسويق المنتجات فى البنك الوطنى العمانى سابقاً، إن إطلاق المنتج يحتاج إلى “سيستم خاص” ينبغى توافره فى محلات التجزئة بالتعاقد مع الشركات العالمية التى تقوم بتوفير النظام التكنولوجى للمنتج وتحديد الأماكن التى يتم فيها وضع الماكينة.
وأشار الضلعى إلى عدم وجود وعى فى السوق المصرى بهذا المنتج هو السبب وراء تحفظ البنوك فى إطلاقه بخلاف بنوك الخليج، نظراً لعدم دراية معظم التجار بماهية المنتج وغير مدربين على التعامل معه ويفضلون التعامل بالكاش بحكم الثقافة السائدة فى هذا الوقت.
وأطلق البنك العربى الأفريقى الدولى خلال الشهرين الماضيين إضافة جديدة لـ”برنامج التاجر”، وهو الحصول على تسهيل ائتمانى “حساب جارى مدين”، بضمان حجم تعاملات التاجر على ماكينات نقاط البيع الإلكترونى لدى البنك.
