نصحت بحوث شركة «فاروس القابضة» مستثمرى البورصة بزيادة حصص السيولة النقدية فى محافظهم الاستثمارية، خلال الفترة الحالية، معللةً ذلك بثلاثة أسباب، أولها اندفاع المستثمرين الأجانب نحو البيع لسهم البنك التجارى الدولي، أكبر مكون للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وكذلك عدد من الأسهم الرئيسية التى يحتفظون بها فى مصر، وذلك خوفاً من تكثيف العمل العسكرى ضد داعش فى المنطقة، وكذلك بسبب هروب الأصول من مصر بشكل خاص، خوفاً من تدهور إمكانية الحصول على العملة الصعبة.
وأوضحت «فاروس»، أن السبب الثاني، برجع للترجيحات باتخاذ قرارات أكثر حدة من قبل الحكومة والسلطات النقدية لوقف الضغوط المتزايدة على الجنيه عقب هجمات باريس، مثل تدابير التقشف المالي، أو تنفيذ جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة أو تشديد الضوابط على حركة رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن هذه التدابير وخاصة رفع أسعار الفائدة سوف يستمر فى رفع تكلفة فرصة الاحتفاظ بالأسهم، استناداً إلى معدل المخاطر.
وترى «فاروس»، أن السبب الثالث مرتبط بعمليات البيع الحالية، أو التقلبات الهائلة، المدفوعة بتأهب مجلس الاحتياطى الاتحادى لرفع أسعار الفائدة من المرجح أن تصل إلى ذروتها فى الأسبوع الثانى من ديسمبر، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى فى 16/15 ديسمبر.
ونصحت «فاروس» بناءً على الأسباب الثلاثة، بممارسة أقصى درجات الابتعاد عن المخاطر حتى إشعار آخر، أو حتى يتم تخفيض تقييمات الأسهم بنسبة تتراوح بين 10 و15% أخرى على الأقل.
وأوضحت أنه بالنسبة للمستثمرين المضطرين للتواجد داخل البورصة فيجب اللجوء إلى الأسهم الدفاعية، وتلك التى تتفاعل بشكل إيجابى مع الدولار.
ونوهت فاروس بأنها قد تضطر قريباً إلى زيادة علاوة مخاطرة السوق الخاصة بها والتى تبلغ حالياً 7%، وتستند فى معظمها إلى عوائد إضافية قديمة، وذلك ارتفاعاً عن الزيادة الحالية فى معدل العائد الخالى من المخاطر. وبالتبعية فإن التقييمات الحالية للأسهم لن تعود رخيصة السعر.
