مفاوضات مع 10 شركات على تدبير مكونات المحطات لإقامة مشروعات بقدرة 500 ميجاوات
إنشاء مصنع للتوربينات عقب تنفيذ مشروعات رياح بقدرة ألفى ميجاوات
الحكومة ستعمل على حل أزمة تدبير العملة الأجنبية والإيداع الدولارى لتحفيز الاستثمار
تخطط شركة فيستاس الدنماركية العاملة فى مجال طاقة الرياح، الاستحواذ على توريد 30% من توربينات واحتياجات محطات طاقة الرياح فى مصر خلال 10 سنوات.
وقال الين كيربوريو، نائب رئيس شركة فيستاس لطاقة الرياح، إن الشركة تتفاوض مع 10 شركات من المؤهلين لإقامة محطات طاقة الرياح فى مصر وفقاً لنظام تعريفة التغذية التى أعلن عنها فى شهر سبتمبر من العام الماضى، على توريد توربينات وموكنات محطات طاقة الرياح المزمع تدشينها بقدرات إجمالية 500 ميجاوات.
أوضح أنه يجرى إجراء قياسات وسرعات الرياح فى منطقة خليج الزيت بالسويس لإمداد المشروعات بالتوربينات اللازمة لذلك، وتستغرق فترة القياسات والدراسات لإنشاء محطة الرياح حوالى 12 شهراً.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء تنفيذ مشروعات الشمس والرياح منتصف العام المقبل بقدرة 4 آلاف ميجاوات وباستثمارات 7 مليارات دولار من خلال 136 شركة.
وأضاف أن فيستاس تستهدف إنشاء مصنع للتوربينات فى مصر، ويجرى دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتدشينه، ولكن عقب الاطمئنان على تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات طاقة الرياح بقدرة ألفى ميجاوات، وفقاً لنظام تعريفة التغذية فى المرحلة الأولى.
ووقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اتفاقيات استخدام الأراضى لإنشاء محطات طاقة رياح مع 17 شركة من المؤهلين لمشروعات تعريفة التغذية، وتضم “داهما، وزعفرانة سولار، وكانراد، وسولار ريسيرف، وتى بى كى، وأى ألا أف اينرجى ايجيبت، وأم أى دى 30، وألفا لطاقة الرياح، وأوراسكوم للرياح، والنيل لطاقة الرياح، ومصر للرياح”، كما تضم أيضاً شركات “أكوا غريب1، وأكوا غريب2، وليكيلا مصر لطاقة الرياح، والكزار انرجى مصر، واينيل للطاقة النظيفة تى اى اف ان، واينيل للطاقة أس أتش يو”.
وأكد أن الشركة لا تنافس المطورين والمستثمرين فى إنشاء المشروعات، وتكتفى بإمدادهم بتوريد وتصنيع التوربينات، ولكن قد يحدث تطوراً فى المستقبل وتتنافس على إنشاء مشروعات عملاقة بقدرات إجمالية 2000 ميجاوات.
وانتهت “فيستاس” من توريد توربينات لمحطات طاقة الرياح فى 74 دولة بواقع 70 جيجاوات، ومن بينها 35 دولة لم يسبق لها إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
وذكر كيربوريو، أن الشركة تساعد المطورين فى التفاوض مع البنوك والمؤسسات العالمية بتمويل المشروعات، كما تتفاوض مع البنوك المحلية فى الدول التى يعملون بها لتوفير المكون المحلى للمشروع، على حد قوله.
وقال إن الشركة تسعى للتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى توريد التوربينات ومكونات محطات طاقة الرياح وأعمال التشغيل والصيانة، خاصة أن الحكومة المصرية أعلنت استراتيجيتها للاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين.
وتقدمت “فيستاس” بعرض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتدشين مشروع لصيانة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، وجار دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع من قبل مسئولى الهيئة.
وذكر أن العديد من الشركات التى نتعاون معها فى مصر لديها تحفظات على تأخير توقيع اتفاقيات شراء الطاقة، وعدم وضوح رؤية المشروعات، بجانب عدم توافر السيولة الدولارية، الأمر الذى يصعب معه تسديد الأقساط للجهات المانحة والأرباح للمساهمين فى المشروع بالعملة الأجنبية.
ويتخوف المستثمرون من مخاطر تحويل العملة، ومدى توافر النقد الأجنبى فى البنوك، والتحكيم حال نشوب النزاعات، وضمانة استكمال المشروعات.
وأضاف أن توفير العلمة لا يمثل أى قلق لشركة فيستاس، خاصة أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على مراجعة السياسات النقدية وحل مشكلة الدولار، الأمر يحتاج إلى اتفاق وزراء الكهرباء والاستثمار والمالية على آلية لتدبير العملة للمستثمرين حتى تتمكن الشركات من توقيع اتفاقيات شراء الطاقة، واستكمال المشروعات.
وتصاعدت أزمة نقص الدولار على إثر انخفاض احتياطى النقد الأجنبى من العملة الأجنبية 1.76 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى ليسجل 16.33 مليار دولار مقابل 18.1 مليار بنهاية أغسطس السابق له، وهو ما أثار المخاوف بشأن صعوبة تدبير الدولار.
وشهد الاحتياطى الأجنبى ارتفاعاً طفيفاً خلال أكتوبر الماضى بزيادة 80 مليون دولار لتسجل 1604 مليارات دولار.
وتسعى الحكومة لجذب استثمارات ضخمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتغطية العجز فى الطاقة المنتجة، ومواجهة الأزمة القائمة منذ سنوات عبر إقامة مشروعات جديدة.
وقال كيربوريو، إن “فيستاس” حققت إيرادات فى العام الماضى بقيمة 9 مليارات يورو، ويبلغ عدد الموظفين من العمال والمهندسين 18 ألف شخص، مسئولون عن إدارة 27 ألف توربينة رياح، وجار تنفيذ توريدات لمشروعات محطات طاقة رياح فى أفريقيا بقدرة 600 ميجاوات.
وأوضح أن شركته استحوذت على 40% من التوريدات للمشروعات فى أمريكا، و50% من السوق الألمانى، و20% فى المكسيك، وتعمل حالياً على الاستحواذ على 40% من المشروعات فى أفريقيا.
