أسعار الشراء تحتاج مزيدًا من التشجيع نظرًا لارتفاع التكاليف
الفلاحون يطلبون 1000 جنيه لأردب القمح الموسم المقبل
قال عاملون فى قطاع الصناعات الغذائية، إن التوسع فى زراعات القمح محليًا أحد أبرز عوامل خفض تكاليف تصنيع المنتجات القائمة عليه، بالإضافة إلى تغيير ثقافة استهلاك الخبز، إذ إن كميات كبيرة منه لا تتجه إلى مستحقيها.
قال وليد دياب عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات الغذائية، إن القمح المحلى يمكن أن يخدم صناعة المكرونة جيدًا بديلًا عن القمح المستورد، ويمكن أن يدخل فى المنتجات الأخرى بنسبة %20 والنسبة الأخرى مستورد.
أوضح دياب، أن التوسع فى المساحات المنزرعة بالقمح المحلى خطوة جيدة على مستوى الزراعة والتصنيع، لكن نحتاج حقيقة لتوضيح الإنتاج الفعلى، والذى تختلف بياناته بين المؤسسات المسئولة عن الإحصاء فى مصر.
أضاف طارق سامى مدير التصدير بشركة ريجينا، أن تضافر جهود الدولة نحو توجيه الاستثمار إلى زراعة القمح لتوفير جزء كبير من احتياجات السوق وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك سيصب فى صالح الصناعة بالتأكيد.
وطالب مزارعون بزيادة أسعار القمح للموسم الجديد فى ظل ارتفاع التكلفة، على أن يكون إعلان أسعار التوريد قبل بدء الزراعة لتحفيز الفلاحين على التوسع فى المساحات.
طالب فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بإعلان أسعار توريد القمح للموسم الجديد قبل الزراعة، وكان ذلك متبعًا لسنوات طويلة قبل 2017.
1000 جنيه لأردب القمح سعر عادل
قال واصل، إن تحديد سعر توريد المحصول عند 1000 جنيه للأردب (زنة 150 كيلو) وسعر عادل فى ظل تضخم تكاليف الزراعة مؤخرًا.
كان الفلاحون طالبوا الموسم الماضى بسعر 900 جنيه للأردب.. لكن الحكومة لم ترفع السعر أكثر من 25 جنيه تقريبًا، إلى 725 جنيهًا.
الزراعات التعاقدية
أوضح واصل، أن الدولة تتجه نحو الزراعة التعاقدية وإعلان الأسعار مبكرًا هو أحد آليات تنفيذ هذا النهج لتوفير احتياجات السوق وحماية المزارعين وضمان تسويق جيد لمنتجاتهم بعد الحصاد.
ولفت إلى أن ربحية فدان القمح المؤجر لا تتخطى 5000 جنيه، فى 6 أشهر زراعة تقريبًا، وهى عائد ضعيف جدًا مقابل ما يقدمه الفلاح من خدمة للوطن، خاصة وأن أغلب الأراضى بالايجار ولا يزرع فيها مالكوها.
وتابع: «استمرار الفلاح فى زراعة القمح رغم ضعف العائد يأتى من رغبته فى توفير احتياجات اسرته على مدار العام، ويبيع الكميات الفائضة فوق الحاجة».
كما أن زراعة القمح ليست مستهلكة للمياه.. لذا يجب تشجيع المزارع على التوسع فى الأراضى لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وشدد واصل، على أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعى فى رفع وعى المزارعين بالبذور ذات الإنتاجية المرتفعة، وآليات تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة العائد، والتعامل مع كل منطقة على حدة فى ظل تغير المناخ بين المحافظات.
ووفقًأ للبيانات الرسمية، تستهلك مصر ما يزيد على 18 مليون طن قمح سنويًا، تنتج منها نحو 8.5 مليون طن محليًا، وتستورد الكميات المتبقية.
كم تنتج مصر من القمح؟
قال واصل، إن وزارتى الزراعة والتموين تعلنان عن إنتاجية تتخطى 8.5 مليون طن من القمح المحلى سنويًا، وهذه الارقام مبالغ فيها، فالتموين لا تجمع أكثر من 3.5 مليون طن، ومن المستحيل أن يخزن الفلاحون 5 ملايين طن سنويًا.
الرأى نفسه أكده وليد دياب نائب رئيس شعبة مطاحن %72 بغرفة الحبوب، والذى قدر الإنتاج المحلى بنحو 6 ملايين طن على أقصى تقدير.
ماذا يرى المزارعون؟
قال سرور عبد الجليل، مزارع من مركز كفر الدوار فى محافظة البحيرة، إن زراعة القمح أصبحت مكلفة فى ظل زيادات مختلف فى تكاليف مراحل الإنتاج والأسمدة والمعدات الزراعية المستخدمة فى الحصاد، وأيضًا المبيدات.
أوضح أن عائد الفدان يوفر نحو 1200 جنيه كعائد فى 6 أشهر هى مدة الموسم الزراعى، وغالبية المزارعين يلجأون لزراعة القمح لتوفير احتياجات أسرهم من الدقيق على مدار العام.
أضاف: «يحرص المزارعون على تنويع الزراعات بين القمح والبرسيم والخرشوف خلال الشتاء، إذ يوفر الخرشوف سيولة للمزارعين خلال هذه الفترة».
أضاف محمد محمود مزارع، يجب توفير حوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح أولها رفع أسعار التوريد للقمح والإعلان عنها قبل بدء الموسم.
وشدد على أهمية الإستفادة من الإرشاد الزراعى فى توجيه المزارعين إلى آليات الزراعة الصحيحة والبذور المعدلة وراثيًا ذات الإنتاجية العالية بدلا من اعتماد المزارعين على الخبرات.
خبراء: 30 أردبا للفدان
قال محمد يوسف، أستاذ الزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن مساعدة المزارع فى زيادة إنتاجية الفدان تعتبر أكبر الحوافز التى ستشجعه على التوسع فى الإنتاج.
أكد يوسف على أهمية التوجه نحو استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية تصل إلى 30 أردبا للفدان للأصناف المحلية مقابل 18 أردبا حاليًا، وذلك من خلال الاعتماد على مراكز البحوث المحلية وتوجيه المزارعين لهذه الأصناف.
أوضح أن الأصناف الجديد المعدلة وراثيا ستحل مشكلات الزراعة فى ظل التغيرات المناخية، مع توعية المزارعين بالممارسات الجيدة لتقليل الهدر وإقامة صناعات قريبة من مراكز الإنتاج لزيادة العائد.