ننشر نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن اصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
ويعد القانون الجديد أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقول والذي بموجبه سيتم إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري.
ويساعد القانون الجديد على تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل مما يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالي يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.
نص القانون وتفاصيله من الجريدة الرسمية
