بوعميم : دراساتنا الحديثة وتواجدنا على الأرض الإفريقية عامل دعم للاستثمارات الإماراتية والخليجية وسنكرس جهودنا لنضع مجتمعنا اعمالنا في الأسواق الصحيحة
2.7 مليار دولار امريكي قيمة الاستثمارات الخليجية المباشرة في دول جنوب الصحراء الإفريقية في الربع الأول 2015، و9.6 مليار دولار قيمتها خلال الفترة 2005-2014
نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا واوغندا تستقطب أعلى عدد من الشركات الخليجية ما بين 10-25 شركة خليجية في كل سوق
الخدمات المالية والتجزئة والسياحة والسفر والخدمات اللوجستية تشكل ابرز القطاعات المرشحة للاستثمارات الخليجيةيمتلك المستثمرون الخليجيون 20 فندقاً ومنتجعاً في دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى
توقعات بـ 5.3% كمعدل نمو اقتصاد القارة خلال الفترة 2017-2020
دول جنوب الصحراء الإفريقية ستضم حوالي ثلث عدد سكان العالم مع نهاية القرن الحالي
بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني ابرز المستثمرين في قطاع الخدمات المالية، ومجموعة ماجد الفطيم ولاندمارك في قطاع التجزئة
راني للاستثمار والمملكة القابضة من السعودية ومجموعة “آي أف إي” الكويتية أبرز المستثمرين في السياحة
موانىء دبي العالمية وأجيليتي الكويتية وأرامكس الأبرز في قطاع الخدمات اللوجستية وجلفار وأبراج ومجموعة البدر الكويتية الأبرز في قطاع الصناعة
كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي حملت عنوان ” الفرص الاستثمارية غير السلعية: المستثمرون الخليجيون وأفريقيا الجديدة” إن الاستثمارات المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصة، وشراء شركات أسهم خاصة، والشراء المباشر او الاستحواذ على حصص الأقلية هي أبرز الخيارات المتاحة للمستمثرين الخليجيين في دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية.
ولخصت الدراسة التي أعدتها غرفة دبي بالتعاون مع “الإيكونومست” الاستثمارات الخليجية في دول جنوب الصحراء، والفرص المتاحة للمستثمرين وآليات الاستثمار التي تمكنهم من دخول هذه الاسواق، بالإضافة إلى توفير إضاءات حول القطاعات غير السلعية في عدد من الأسواق الإفريقية الواعدة.
وكشفت الدراسة التي اطلقتها غرفة دبي خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات اليوم الثاني للدورة الثالثة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي تنظمه الغرفة في فندق أتلانتس بدبي، وجود عدة توجهات وعوامل تجعل من استثمارات الخليجيين في هذه القطاعات مجزية للغاية، حيث بينت الدراسة مرونة الاقتصاد الافريقي، مما يمكنه من الصمود في فترة الركود وانخفاض اسعار السلع، وذلك بسبب التوجهات الديموغرافية ونمو الاسواق الاستهلاكية والاستقرار الاقتصادي وتحسن بيئة الاعمال، والتكامل الإقليمي.
وأبرزت الدراسة إن منطقة شرق افريقيا هي اكثر المناطق جذباً للإستثمارات الخليجية في القطاعات غير السلعية، وابرزها التجزئة ومراكز التسوق والسيارات والمصارف التجارية والسياحة وهي مجالات تتمتع فيها الشركات الخليجية بخبرات واسعة، حيث توفر إثيوبيا فرصاً في قطاع التصنيع فيما تتوافر فرص قطاعات السياحة والتجزئة في موزمبيق وكينيا. اما اوغندا، فتقدم فرصا استثمارية مهمّة في قطاع التعليم.
واعتبر سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن واجب الغرفة والتزامها تجاه اعضائها ومجتمع الأعمال هو توفير قاعدة معلومات تسد الفجوة القائمة بغياب الدراسات الاقتصادية الدقيقة والمتخصصة، معتبراً إن الدراسة توفر إضاءات هامة حول قطاعات تمتلك فيها الشركات الإماراتية الأفضلية والميزة تنافسية وخصوصاً الخدمات المصرفية والتجزئة والسياحة والخدمات اللوجستية ومنها الطيران وتطوير البنية التحتية، معتبراً إن إطلاق هذه الدراسات الدقيقة مصحوباً بتواجد فعلي على أرض الواقع لغرفة دبي في الأسواق الإفريقية عبر مكاتبها التمثيلية يساهم في إيجاد ديناميكية من شأنها تعزيز تواجد الشركات الإماراتية في السوق الإفريقية واستفادتها من الفرص الاستثمارية المجزية.
وأشار بوعميم قائلاً:” مختلف الدراسات والمؤشرات العالمية والمعطيات التي نمتلكها تشير إلى ان المستقبل موجود في أسواق دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، وبالتالي فإننا نضع ثقلنا في أسواق دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى التي ستقود مستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة، لنؤكد من جديد إننا في غرفة دبي سنكون حيث ثقة مجتمع الأعمال، وسنسخر كل إمكانياتنا لنضمن إن مجتمع الأعمال في دبي موجود وبقوة حيث يجب أن يكون في الأسواق الواعدة، وملتزمون بنسخير كل إمكانياتنا لتعزيز تنافسية القطاع الخاص في دبي ليواكب السمعة العالية التي بنتها دبي.”
واضاف بوعميم ان غرفة دبي تسعى من خلال المنتدى الى تشجيع المستثمرين الخليجيين على التوسع بثقة خارج حدود شمال افريقيا، التي تستقطب معظم الاستثمارات، فضلاً عن النظر إلى قطاعات جديدة كالخدمات اللوجستية والضيافة وقطاع التجزئة ومراكز التسوق وقطاع التمويل.
وبينت الدراسة إن الاستثمارات المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصة، وشراء شركات أسهم خاصة، والشراء المباشر او الاستحواذ على حصص الأقلية هي أبرز خيارات الاستثمار المتاحة للشركات الخليجية في القطاعات غير السلعية. واظهرت الدراسة انه بإستثناء جنوب افريقيا، يبقى إهتمام المستثمرين الخليجيين في قطاع الاسهم محدوداً.
ولفتت الدراسة إلى ان ظهور المراكز التجارية والاسواق الكبيرة في بعض الدول يشكّل فرصاً استثمارية للشركات الخليجية التي تتميز بالخبرة الواسعة في الحصول على حقوق الامتياز وتسهيل اندماج العلامات التجارية في الاسواق المحلية والتوزيع في اسواق متعددة.
وتتصدر الشركات الخليجية المستثمرين في قطاع السياحة والسفر في القارة، حيث لعبت شركات الطيران الخليجية دوراً مهماً في فتح القارة امام السياحة العالمية. كما يمتلك المستثمرون الخليجيون حوالي 20 فندقاً ومنتجعاً في دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وأظهرت الدراسة أهمية وضرورة تحسين الخدمات اللوجستية في بيئة ينمو فيها قطاع السلع الاستهلاكية. ورغم خبرتها القوية، قليلة هي الشركات الخليجية التي توجهت الى الاستثمار في هذا القطاع.
وقد حللت الدراسة طبيعة الاستثمارات الخليجية القائمة حالياً في دول جنوب الصحراء والقطاعات الجاذبة لها، كما استعرضت أهم الشركات المستثمرة في تلك القطاعات.
وكشفت الدراسة إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي على امتداد القارة الإفريقية بلغ 6.1% خلال الفترة 2010-2014 حسب بيانات بنك التنمية الإفريقي، في حين يتوقع أن ينخفض إلى 4.1% خلال العام 2015 ليرتفع بعد ذلك إلى 5.1% خلال العام 2016، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو في القارة السمراء يبلغ 5.3% خلال الفترة 2017-2020.
وكشفت الدراسة إن معدل النمو السكاني في القارة الإفريقية هو 2.7% مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى 1.1%، في حين أظهرت آخر توقعات الأمم المتحدة متوسطة المدى حول السكان ارتفاع عدد سكان الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من 962 مليون نسمة في عام 2015 إلى 1.4 مليار نسمة مع نهاية القرن الحالي، لتضم بذلك ثلث سكان العالم.
وبينت الدراسة تقدماً في الإدارة الاقتصادية لهذه الدول حيث انخفض الدين الحكومي للدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من 67% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
مرونة الاقتصاد الافريقي
هذا واشارت الدراسة الى ان ما يحمي القارة من انخفاض اسعار السلع هو التوجهات الديموغرافية الايجابية وتحسن السياسات الاقتصادية والدين المنخفض نسبياً والاصلاحات في بيئة الاعمال والتحسن في البنية التحتية، فضلاً عن تحسن التكامل الاقليمي بين الدول، كإنشاء منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وهو امر ضروري في قارة تضم عدداً كبيراً من الدول الصغيرة غير الساحلية.
إفريقيا ودول الخليج
وأوضحت الدراسة إن العلاقات بين دول الخليج وإفريقيا قديمة وقائمة على علاقات سياسية متينة لكنها لم تترجم إلى علاقات تجارية على قدر الإمكانات، فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة الصادرات الخليجية الى دول جنوب الصحراء 19.7 مليار دولار امريكي في العام 2014، اي ما يوازي 2 % من إجمالي صادرات دول الخليج، وقد بلغت قيمة واردات دول الخليج من أفريقيا 5.5 مليار دولار امريكي خلال نفس الفترة، وتتجه بمعظمها الى دولة الامارات من أجل إعادة تصديرها.
ووفقاً للدراسة، هناك نمو ملحوظ في تدفق الاستثمارات المباشرة، حيث اتخذت بعض الشركات العاملة في عدة دول افريقية من دبي مركزاً لها، معززة الروابط بين الخليج وافريقيا. وشملت هذه الشركات مجموعة ستاليون، ثاني اكبر تكتل في نيجيريا، واتلانتك هولدنغ من غانا ومجموعة مارا من كينيا.
وحسب بيانات “إف دي آي ماركتس”، بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية المباشرة في دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى على الأقل 9.3 مليار دولار امريكي خلال الفترة 2005 -2014، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار في النصف الاول من 2015، أي أعلى من أي عام سابق بأكمله. واللافت إن دول الخليج قد استثمرت عشرة اضعاف هذه القيمة في دول شمال افريقيا في الفترة عينها، الأمر الذي يشير إلى علاقات اعمق مع الدول العربية الشقيقة.
وتصدرت نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا واوغندا قائمة الدول في جنوب الصحراء الإفريقية التي جذبت العدد الأكبر من الشركات الخليجية باستقطابها ما بين 10-25 شركة خليجية.
ويتمتع المستثمرون الخليجيون بحماية لاستثماراتهم في معظم أنحاء القارة الإفريقية عبر حماية استثماراتهم ضمن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي توفر حماية للمستثمرين في 21 دولة إفريقية تمتد من السنغال إلى موزمبيق.
وأظهرت الدراسة إن الاستثمار في الأسهم الخاصة يعد مساراً هاماً من مسارات الاستثمار، حيث ما تزال شركة أبراج واحدة من أكبر المستثمرين في قطاع الأسهم الخاصة في إفريقيا في حين يبرز استثمارات في نفس المجال لشركات خليجية مثل ” سويكورب” السعودية و”مجموعة كاب افريك” في دبي. وباستطاعة الشركات الخليجية القيام باستثمارات مباشرة إما للاستحواذ على حصص الأقلية أو الأكثرية في شركات إفريقية، وشكل استحواذ بنك قطر الوطني على 23% من أسهم “إيكو بنك” في توغو، واستثمار مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في شركة “دانغوت للاسمنت” في نيجيريا في عام 2014 من اهم الأمثلة على الاستثمارات الخليجية في شركات إفريقية مدرجة حتى الآن.
ومن الخيارات الأخرى المتاحة استهداف الشركات التي تمتلك شركات أسهم خاصة تدعمها إدارة مهنية وانظمة إعداد التقارير، في حين يمكن الاستثمار كذلك من خلال الاستحواذ على شركة إقليمية تقع في دولة ذات مزايا وبيئة داعمة للأعمال، ومن الأمثلة على ذلك استحواذ شركة “اتصالات” على حصة مسيطرة في شركة “ماروك تيليكوم” التي تمتلك شبكة من الشركات التابعة في غرب إفريقيا.
وأشارت الدراسة إلى ان الشراكة مع الحكومات هي طريقة استثمار مفضلة لدى الصناديق السيادية الخليجية. ومثال على ذلك الشركة السعودية الجنوب أفريقية القابضة التي اسستها الدولتان في العام 2012، الا ان هذا النموذج لم يجري تطبيقه في دول جنوب الصحراء الكبرى، ولكنه شائع الاستخدام للصناديق السيادية الخليجية في دول اخرى.
وأبرزت الدراسة بالتفصيل فرص الاستثمار في القطاعات غير السلعية الإفريقية، وكيفية انتشار وتوزع الاستثمارات الخليجية على امتداد القارة الإفريقية.
الخدمات المالية
أشارت الدراسة إلى ان صعوبة الحصول على التمويل والتكامل الإقليمي أبرز العقبات أمام تطور قطاع الخدمات المالية في إفريقيا، مبينةً أبرز المصارف الخليجية المهتمة بالتوسع في القارة وهي بنك قطر الوطني وبنك ابوظبي الوطني الذي وضع نفسه على الممر العالمي بين الشرق والغرب في الاقتصادات سريعة النمو، حيث يعمل لافتتاح فروع له في نيجيريا، في حين يدرس بنك المشرق افتتاح فروع في كينيا ونيجيريا.
ولا يعد عدم التواجد الفعلي على الأرض الإفريقية عائقاً أمام المشاركة في الصفقات الكبرى، إذا قدم ائتلاف بنوك خليجية يقوده بنك الإمارات دبي الوطني قروضاً مجمعة بقيمة 85 مليون دولار لبنك “ستانبك” في اوغندا، و125 مليون دولار امريكي لبنك “فيرست راند” في جنوب إفريقيا.
ويبرز الاستثمار الخليجي في التمويل الإسلامي، حيث قام بيت التمويل الكويتي بقيادة عملية إصدار اول صكوك سيادية لجنوب إفريقيا بقيمة نصف مليار دولار في العام 2014، وكانت تلك المرة الثانية فقط التي تلجأ فيها دولة غير مسلمة إلى التمويل الإسلامي.
ومن المرجح ان يشهد الطلب على التمويل الإسلامي نمواً، نظراً إلى ان حوالي 30% من سكان الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى هم من المسلمين الذين يتمتعون بأعلى معدلات مواليد في المنطقة، والذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان في البلدان التي تحقق معدلات نمو كبيرة مثل نيجيريا واثيوبيا، في حين تبرز فرص كذلك في مجال التحويلات المالية والتأمين.
قطاع التجزئة
ويمثل قطاع التجزئة مجالاً هاماً وجاذباً للاستثمارات الخليجية في القارة السمراء، حيث يبرز تغير في نمط التسوق من الأسواق المفتوحة والصغيرة إلى مراكز التسوق خصوصاً مع التمدن الحضري الذي تشهده إفريقيا وزيادة زيادة قدرة الانفاق وتوفر وسائل النقل والإهتمام بالعلامات التجارية العالمية، فضلاً عن دور الانترنت في خلق ثقافة استهلاكية.
وأشارت الدراسة الى ثلاثة قطاعات متطورة في الخليج يمكنها ان تتوسع في افريقيا وهي مبيعات السيارات، والمحلات التجارية الكبيرة ومتاجر الامتياز. وشكل شراء مجموعة ماجد الفطيم لشركة “سي إم سي” في كينيا، الوكيل الحصري لبعض العلامات التجارية مثل “فورد وفولكساغن وسوزوكي” في كينيا، مقابل 86 مليون دولار أمريكي اهم استثمار خليجي في قطاع السيارات.
كما أقدمت مجموعة ماجد الفطيم على استئجار سدس مساحة “مول كينيا” الذي سيصبح أكبر مركز تسوق في قلب القارة الإفريقية، في حين تمتلك مجموعة لاندمارك 13 متجراً لعلامات متنوعة في دول إفريقية كنيجيريا وتنزانيا وكينيا وزامبيا.
السياحة والسفر
تشير تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى ان قطاع السياحة والسفر يشكل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، وان يصل إجمالي إسهامه إلى 8.4% بما فيها النفقات المباشرة وغير المباشرة، والتي تبقى دون المتوسط العالمي لهذا القطاع.
وحسب بيانات البنك الدولي، فإن دول جنوب إفريقيا وغانا وتنزانيا وكينيا تتصدر الدول الإفريقية التي تمتلك اكثر قطاعات السياحة تطوراً في القارة، في حين إن هذا القطاع بدا يظهر نمواً بشكل لافت في بلدان مثل غامبيا وموزمبيق ورواندا.
وتلعب الناقلات الخليجية دوراً رئيساً في فتح السوق الافريقي امام السياحة العالمية. كما ان لدول الخليج خبرة طويلة في قطاع الفنادق.
وأبرز المستثمرين في هذا القطاع في افريقيا مجموعة فنادق الخليج البحرينية، ومن السعودية مجموعة راني للإستثمار والمملكة القابضة والتي تتميز بأكبر محفظة في افريقيا حيث تدير سبعة فنادق في كينيا وغانا وسيشيل وموريشيوس. وتدير مجموعة “آي أف إي” للمنتجعات والفنادق الكويتية خمسة فنادق في جنوب افريقيا وزنجبار. هذا وتسعى كل من روتانا ومجموعة جميرا الى دخول سوق شرق افريقيا.
الصناعة
وتحدثت الدراسة عن فرص الاستثمار في قطاع الصناعة الإفريقي، مشيرةً إلى ان نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي على امتدام اقتصاديات دول جنوب الصحراء الإفريقية انخفض من 18% في عام 1975 غلى 11% في عام 2013، وذلك بسبب عدة عوامل وتحديات أبرزها الحاجة إلى تمديدات كافية للطاقة، وضعف البنية التحتية للنقل ونقص المهارات وغياب التمويل والدخول للأسواق، في حين تبرز جنوب إفريقيا والسنغال وكينيا وساحل العاج كوجهات واعدة للاستثمار في القطاع الصناعي، إلا أنها تبقى دون المعدل العالمي. ومن ابرز الشركات الخليجية المستثمرة في القطاع الصناعي جلفار وابراج ومجموعة البدر الكويتية.
الخدمات اللوجستية
لا يزال ضعف البنية التحتية يشكل عائقاً امام تطور هذا القطاع والذي يخدم مختلف القطاعات ومن بينها التجارة البينية، في حين برزت استثمارات خليجية في هذا القطاع موانىء دبي العالمية وأجيليتي الكويتية وارامكس، اضافة الى عدد من الشركات العاملة في خدمات تزويد الطيران بالوقود. وتبرز فرص في موزمبيق وتنزانيا وانغولا ونيجيريا وغانا.
القطاعات الاجتماعية
اشارت الدراسة الى ان نمو الطبقة المتوسطة قد حفز الطلب على الرعاية الصحية والتعليم الخاص. وابرز الشركات الخليجية المستثمرة في قطاع الصحة هي أستر من دبي. اما على صعيد التعليم، فمجموعة مدارس جيمز تعمل في كينيا واوغندا مع خطط للتوسع في سائر أنحاء القارة.
قطاع الاتصالات
لا تزال معظم القارة بحاجة الى تطوير في مجال نطاق وسرعة الولوج الى الانترنت، وهي امور اساسية لتطوير التجارة الرقمية. كما ان كلفة الحصول على البيانات مرتفعة. ومع انتشار الهواتف الذكية وتحسن خدمات المعلومات، سوف تظهر فرص لتحويل واقع هذا القطاع وتحفيز دخول الاستثمارات الخليجية إلى هذا المجال.
وتكمن الفرص للمستثمرين الخليجيين في تأمين قروض تأسيس للمشاريع المبتدئة، ربما كتلك التي ظهرت من مؤسسات حاضنة. كما ان هناك فرصاً للإستثمار في شركات منشأة وعاملة في مجال انشاء البنية التحتية للإنترنت وتحتاج الى رأسمال لتوسيع عملها لتلبية الطلب المتزايد.
