قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن استثمارات شركات البترول الأجنبية فى مصر سجلت خلال العام المالى الماضى 7.7 مليار دولار، وزادت الى حوالى 8.6 مليار دولار فى عام 2015 / 2016.
أضاف أن تدفقات الاستثمار بقطاع البترول المصرى تسير بصورة طبيعية على الرغم من التحديات التى تواجه صناعة البترول عالمياً.
وأشار إلى الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً والتى شملت النجاح فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة إلى النصف خلال العامين الأخيرين، وتطوير بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن.
ولفت إلى طرح المزايدات العالمية والنجاح فى توقيع 62 اتفاقية جديدة باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى فى مرحلة انهاء الإجراءات، وأوضح أن هذه السياسات أثمرت عن تحقيق كشف الغاز «ظُهر» العملاق فى البحر المتوسط والذى يعد ثمرة من ثمار الاتفاقيات الجديدة التى تم توقيعها.
وأوضح الوزير أن منطقتى دلتا النيل والبحر المتوسط خاصة فى المياه العميقة تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة وأن كشف ُظهر سيحفز أنشطة البحث والاستكشاف فى هذه المناطق البكر وسيسهم فى تغيير خريطة إنتاج الغاز فى مصر.
وقال الملا انه تم البدء فى إصلاح سوق الغاز حيث تمت الموافقة على مشروع قانون الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى بهدف تحقيق انطلاقة حقيقية لهذا النشاط، وتحويل مصر لمركز محورى إقليمى للطاقة خاصة وأنها تمتلك جميع المقومات للقيام بهذا الدور.
وأضاف أنه يتم حالياً اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من خلال الإسراع فى مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، كما يتم أيضاً تأمين جانب من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى من خلال استيراد كميات من الغاز الطبيعى المسال وتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير والبنية الأساسية فضلاً عن تنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.
