النجار: ضربة قاصمة للمستثمرين ويدل على غياب الرؤية لأهم المحاصيل الزراعية
سراج الدين: 700 ألف فدان بتوشكى والعوينات ووادى النطرون لن تزرع المحصول لغياب الدعم
عبدالفضيل: تقليص المساحات المنزرعة أهم نتائج القرار وزيادة الواردات ترفع الأسعار العالمية
أثار قرار مجلس الوزراء بربط أسعار القمح فى الموسم الجديد بالأسعار العالمية، مع صرف دعم مباشر لصغار الفلاحين بواقع 1300 جنيه للفدان للمساحات الأقل من 25 فداناً فقط، غضب المستثمرين وكبار المزارعين.
وقالوا إن القرار غير مدروس ويقلص المساحات المنزرعة بالقمح الموسم الحالى وبالتالى ارتفاع فاتورة الوارادت، كما أنه يؤكد غياب الرؤية الحكومية لواحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية والمرتبط بالأمن القومى.
قال أحمد النجار، مستثمر زراعى، إن ربط أسعار التوريد بالأسعار العالمية ضربة قاصمة للمستثمرين، ويتسبب فى عزوف الجميع عن زراعة القمح الموسم المقبلة.
وقرر مجلس الوزراء، الأسبوع قبل الماضى عدم الإعلان عن أسعار توريد القمح كما كان متبعاً خلال السنوات الأخيرة بواقع 420 جنيهاً للإردب وفضل ربطها بالسعر العالمى وعلى أساس سعر صرف الدولار فى البنك المركزى، مع تقديم دعم نقدى لصغار المزارعين.
أوضح النجار، أن الأسعار العالمية للقمح حالياً والمرشحة للهبوط لن تتعدى 320 جنيهاً للإردب الواحد، مقابل 420 جنيهاً الموسم الماضى وبنسبة انخفاض 24%، نظراً لأن سعر الطن وفقا لآخر مناقصات هيئة السلع التموينية لم يتجاوز 211 دولاراً للطن، وإردب القمح يساوى 150 كيلوجراماً.
وأكد أن تلك الأسعار لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج، الأمر الذى سيؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الزراعة، خاصة أنهم لن يحصلوا على الدعم المقدر بـ 1300 جنيه للفدان.
وقال إن القرار حال تطبيقه يهدد التوسع فى استصلاح الأراضى الجديدة، التى تتطلب زراعة القمح لعدة سنوات متتالية، لتمهيد التربة وتقويتها، وهو أمر ضرورى لتأهيل الأرض للزراعة.
وقال أحمد منتصر، العضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن القرار يأتى على عكس المتوقع، مشيراً إلى أن المستثمرين ينتظرون تشجيعهم بقرارات إيجابية لزيادة مساحات الزراعة وسد الفجوة الغذائية وليس قرارات مجحفة تدفهم للهروب.
أوضح منتصر، أن القرار غير مدروس ويجب إعادة النظر فيه والتراجع عنه، خاصة أن الدعم لن يصل إلى مستحقيه وأغلب المساحات أقل من 25 فداناً والمستحقة للدعم مؤجرة وسيحصل أصحاب الحيازات على هذا الدعم وليس المزارع نفسه.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن قرار ربط أسعار القمح بالأسعار العالمية غير مبرر، ولا يوجد سبب واضح تقدمه الحكومة لصدور هذا القرار الغريب «على حد وصفه».
أوضح صيام، أن الحكومة اتخذت القرار متجاهلة ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال العام الماضى بنسبة تتراوح بين 20 و25% بعد ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الأيدى العاملة وارتفاع إيجارات الأراضى الزراعية فى العديد من محافظات الجمهورية.
وبلغت المساحات المنزرعة من القمح الموسم الماضى 3.6 مليون فدان مقابل 3.2 مليون فدان العام السابق له بنسبة زيادة قدرها 12% وذلك بعد إعلان الحكومة شراء القمح بأسعار 420 جنيها للأردب أى ما يزيد على الأسعار العالمية بنحو 600 جنيه للطن.
من جانبه قال عبدالفتاح سراج الدين، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى، إن حجم المساحات التى تزرع فى المناطق الصحراوية تتراوح بين 600 و700 ألف فدان سنوياً وتلك المساحات مهددة بالتوقف عن زراعة القمح نظراً لعدم حصولها على أى دعم سواء فى مدخلات الإنتاج أو فى أسعار المنتج النهائى.
وحذر محمد عبدالفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة «فينوس انترناشيونال للاستيراد»، من التأثيرات السلبية للقرار بامتناع المنتجين عن زراعة القمح، وبالتالى ارتفاع فاتورة الاستيراد بما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية، لأن مصر أكبر دولة فى العالم مستوردة للقمح وتخفيض انتاجها المحلى يضعها فى ازمة.
وطالب الحكومة بإعادة النظر فى القرار ودراسته من جميع الجوانب الايجابية والسلبية حتى لا تفاجأ الدولة بأزمة لا تحمد عقباها، خاصة فى ظل أزمة تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى وصعوبة الحصول على الدولار وارتفاع أسعاره.
أوضح عبدالفضيل، أنه فى حالة رفع مصر حصتها السنوية من استيراد القمح سترتفع الأسعار العالمية مرة أخرى بعد انخفاضها لمستوى 211 دولاراً للطن، ووفقاً للأسعار الأخيرة التى استوردت بها هيئة السلع التموينية.
وطالب بأن يكون دعم الفلاح من خلال خفض مستلزمات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 20% بجانب زيادة أسعار التوريد بنسبة ممثلة، وجميع الدول تطبق هذا الأسلوب لدعم مزارعيها وتشجيعهم على توفير الغذاء للمواطنين.
