رفعت وزارة الأوقاف مذكرة لمجلس الوزراء للبت فى خلافها مع وزارة الدولة لشئون الآثار حول مطالبة الأخيرة لها بسداد 200 مليون جنيه.
وقال المهندس مرسى البحراوى وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية إن الآثار طالبت الأوقاف بسداد 200 مليون جنيه مديونية مستحقة عليها بعد قيام الأولى بترميم بعض الأجزاء فى المساجد الأثرية التابعة للأوقاف خلال العام الجارى.
ضاف البحراوى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن الأوقاف لم تطالب الآثار بترميم المساجد الأثرية، مشددا على أنها لن تتحمل تكاليف لم تكن على علم بها من البداية، لأن وزارة الآثار لم تلتزم بمقترحات وزارة الأوقاف بالترميم.
وقامت الأوقاف برفع الأمر لمجلس الوزراء للبت فيه خلال الفترة المقبلة، وفقا لوكيل الوزارة للشئون الهندسية، وتنتظر قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وكشف عن تشكيل لجنة ثلاثية من الأوقاف والآثار والإسكان لوضع الدراسات اللازمة للمساجد الأثرية التى تحتاج إلى ترميم وصيانة، موضحا أنها تقوم بعد اجتماعات دورية لدراسة المساجد التى تحتاج إلى تطوير وترميم.
ولفت إلى أن اللجنة تدرس البدء فى تطوير مسجد الرفاعى فى القلعة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب 5 مساجد أخرى بالقاهرة أيضا.
ويصل عدد المساجد الأثرية 650 مسجدا أثريا على مستوى الجمهورية يقع 225 منها بالقاهرة، كما يصل عدد المساجد التابعة للأوقاف 120 ألف مسجد.
قال البحرواى إن التكاليف الخاصة بتطوير المساجد تكون فى الغالب 10 أضعاف التكلفة للطلاء العادى بسبب وجود الرسوم الكثيفة فى المبانى الأثرية والتى تجعلها جاذبة للعين وتدل على عبق التاريخ بها.
وأوضح أن هناك بعض المساجد التى تغير لونها نتيجة التغيرات المناخية وطوال تاريخها، وتسعى الآثار لاستعادة ألوانها مرة أخرى.
وكان الدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قد ذكر فى تصريحات صحفية سابقة بأن وزارة الآثار ماديًا لا تستطيع تحمل تكلفة ترميم أديرة وادى النطرون، وإن مساعدة الوزارة تقتصر على المساعدة بالخبرات.
وأضاف: «ترميم الكنائس تتكفّل به الأوقاف المسيحية، مثلها مثل المساجد التى يتبع ترميمها وزارة الأوقاف، وفقًا للمادة 30 من القانون 117 لسنة 83 وتعديلاته، ولا يوجد فرق لدينا بين الكنائس والمساجد، فالقانون واحد وهو الذى يحكم».
