افتتح المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والتدقيق مكتبا بالقاهرة إلى جانب المكتب التمثيلى بدولة الإمارات فى دبى لتعريف العرب حاملى الجنسية الأمريكية والجرين كارد بقانون الامتثال الضريبى للحسابات الأمريكية (فاتكا) والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التى قررتها الحكومة الأمريكية.
قال بيان مكتب الاستشارات والذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن افتتاح المكتب فى القاهرة يأتى ضمن 3 مكاتب تمثيلية تم افتتاحها فى المنطقة العربية مؤخراً وتشمل أيضا كلا من جدة والرياض.
وقال أحمد محمد أبونار، مدير عام فرع الإمارات بالمكتب إنه بالتشاور مع المكتب الرئيسى بولاية نيويورك تم افتتاح هذه المكاتب الثلاثة فى عام واحد لتعريف حاملى الجنسية الأمريكية والجرين كارد من مواطنى الدولة العربية بقانون الامتثال الضريبى وتعريف كل شخص بالمسئولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه
اضاف أن افتتاح المكاتب لغرض التعريف بالقانون جاء بعد ملاحظة سعى عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأمريكية خوفا من العقوبات المالية والجنائية التى تنتظرهم حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم.
وأكد أنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع أحد المتخصصين فى الضرائب الأمريكية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج فى حال تخطى ثروة المتنازل 2 مليون دولار أو تخطى الدخل السنوى فى السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة وذلك بالإضافة الى تقديم الإقرار الضريبى من 3 الى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية.
وأشار أبونار إلى ضرورة الفصل بين الإقرار الضريبى الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوى والإقرار البنكى الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والذى تصل غراماته المالية فى حال تعمد عدم الإفصاح الى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد أيهما أكبر سنويا.
ووافق الكونجرس الأمريكى عام 2010 على قانون الامتثال الضريبى للحسابات الأجنبية والذى يستهدف إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأمريكية للوصول الى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأمريكي.
