«القوى العاملة» و«العمل الدولية» يطلقان الخطة الاستراتيجية للتفتيش على المناطق الصناعية
أطلق وزير القوى العاملة جمال سرور، صباح اليوم الثلاثاء، فاعليات الخطة الاستراتيجية 2015-2017 لوحدة التفتيش على المناطق الصناعية بالوزارة، وقائمتى مراجعة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك فى إطار مشروع «تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
ووقع الوزير، وبيتر فان غوى مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مذكرة تفاهم بين الوزارة، وبين منظمة العمل الدولية، بشأن تسليم المعدات للديوان العام ومكاتب التفتيش المستهدفة من المشروع.
وعرض وزير القوى العاملة، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، موجزا عن المشروع، وأهم انجازاته خلال 2014-2015، والخطوات المستقبلية للخطة التنفيذية للتفتيش والإنتاجية والتنافسية، والعلاقات الصناعية.
وقال جمال سرور إن الخطة الاستراتيجية سوف تسهم فى تعزيز قدرات الكوادر والخبرات المتخصصة داخل إدارة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالوزارة؛ وذلك من خلال تطوير وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن المشروع سوف يمدها بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عملها، كما يساعد فى حوسبة عملها الميداني، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتفتيش وآليات الرصد والإبلاغ، فضلا عن تقديم حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانية لمفتشى الوحدة لتزويدهم بجميع المعارف والمهارات اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية.
وأوضح الوزير أنه قد تم تطوير مسودة تلك الخطة من خلال تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية الأساسية والمتقدمة، حول آليات التخطيط الاستراتيجى لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالوحدة، تبعتها ورش عمل تدريبية حول إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن مناقشة مسودة الخطة من الشركاء الاجتماعيين من أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المعنية بالوزارة ومديرى المديريات المستهدفة، والأخذ بتوصياتهم.
وفى السياق ذاته، أشار بيتر فان غوى إلى أنه من أجل زيارات تفتيشية أكثر كفاءة وفعالية، تعاونت المنظمة مع من أجل إعداد قائمتى مراجعة إحداهما لتفتيش العمل، والأخرى لتفتيش السلامة والصحة المهنية، وحصر جميع النقاط التى يجب أن يتحقق منها المفتش، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين والقرارات الوزارية المكملة وذات الصلة، بما يضمن منهجية وشفافية العملية التفتيشية.
وقال إنه تم تطوير تلك القوائم من خلال عقد مجموعة ورش عمل مع عدد من مفتشى العمل، ومفتشى السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن المديرين ومسئولى قطاع المعلومات بالوزارة، والإدارة المركزية للتفتيش والتطوير الإدارى والعلاقات الخارجية، وتم تنقيح ومراجعة المسودة النهائية مع مجموعة من الخبراء.
وتابع «سرور» أنه قد سبق هذه الفاعلية، وفى إطار المشروع ذاته تعاون المنظمة مع الوزارة فى العديد من الإجراءات والتدابير التى من شأنها دعم العمل بإدارة التفتيش، تضمنت إصدار بروتوكول تعاون بين الجانبين بقرار جمهورى، فضلا عن تطوير وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية مكونة من 120 مفتشا من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية والمديريات والإدارة المركزية.
ونوه «بيتر» أنه تم أيضا حصر الاحتياجات المادية والفنية للإدارة بالاعتماد على دراسة أولية لتحديد احتياجات تطوير منظومة التفتيش فى مصر، وتطوير خطة تدريبية متكاملة لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، فضلا عن تيسير مشاركة المفتشين فى الحوار حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، وتمرير ملاحظاتهم إلى الجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والتى استجابت للكثير من تلك الملاحظات.
وقد رأس جمال سرور وزير القوى العاملة، على هامش الفاعلية الاجتماع الثانى للجنة الاستشارية للمشروع، التى تضم فى عضويتها ممثلين عن جميع إدارات الوزارة، فضلا عن ممثلين بالوزارات والجهات المعنية بالمشروع، وعن أصحاب الأعمال، والاتحادات العمالية المختصة، واتحاد الصناعات المصرية المستهدفة للمشروع، وتمت مناقشة تقدم المشروع نحو تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.
يذكر أن مشروع «تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية» تنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وعدد من الشركاء المحليين، والذى يستهدف تعزيز فرص العمل اللائق فى المناطق الصناعية التصديرية المصرية فى مجال النسيج والصناعات الغذائية من خلال تحسين التوافق والامتثال للوائح العمل الوطنية، والمعايير والمواصفات الدولية.
