قابيل: الحد من الواردات الرديئة يحتم الارتقاء بالجودة
أنجزت وزارة الصناعة و التجارة 86% من توفيق أوضاع المواصفات المصرية مع نظيرتها الأوروبية لضمان رفع جودة المنتج المحلى، ويفتح أمام أسواقا تصديرية جديدة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة و التجارة، خلال الاحتفال باليوم العالمى للتقييس، إن برنامج تحديث الصناعة أولوية كبيرة للبنية الأساسية للجودة فى كل مكوناتها من مواصفات ومعامل اختبارات ومعايرات ونظم جودة واعتماد.
اضاف أن الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمرا حتميا للحد من تدفق الواردات الرديئة، والتى تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين إلى جانب ضررها البالغ على الصناعة.
أشار إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة، والتى تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصرى.
وقال إن الوزارة تسعى إلى تطبيق مواصفات الأمان القياسية كأداة للسلامة من خلال التحول من مواصفات قياسية مصرية ملزمة إلى لوائح فنية تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من اختبارات ومعايرات واعتماد وحماية المستهلك، وذلك من خلال مشاريع التوأمة، التى يتم تنفيذها حاليا مع الاتحاد الأوروبى فى العديد من الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأضاف قابيل إن الصناعة القوية والمتطورة فى أى بلد من العالم تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقاييس والمعايرة والمواصفات والاختبارات والتحليل من جهة وعلى تطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة المطبقة فى العالم من جهة أخرى، ومن هنا تأتى ضرورة الاهتمام بكل الدعائم التى ترتكز عليها الجودة والمتمثلة فى المواصفات والمعايرة وأنظمة إدارة الجودة والمطابقة والاعتماد.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الهيئة تحرص على تعزيز دورها فى إصدار المواصفات القياسية الوطنية لكل السلع والمنتجات والخدمات بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية للعمل على تعزيز القدرات التنافسية لقطاعى الصناعة والخدمات وتيسير نفاذها إلى الأسواق العالمية، الأمر الذى يسهم إيجاباً فى زيادة معدل الصادرات المصرية ودعا رئيس هيئة المواصفات والجودة رجال الصناعة والتجارة الوطنيين لتكون المواصفات القياسية أساساً للتعاقدات التجارية بما يشكل حماية لكل من المستهلك والصانع والتاجر على السواء، إلى جانب الأخذ بالوسائل والتقنيات الحديثة للإنتاج وزيادة الإنتاجية والتنافسية مع حث المستوردين أيضاً بأن يكون طلب مطابقة الواردات للمواصفات القياسية الوطنية أحد البنود الأساسية فى تعاقداتهم مع شركائهم التجاريين حرصاً على جودة الواردات ومطابقتها للمعايير الوطنية.
