شريف سامى: إضافة مادة لقواعد القيد تستثنى الشركات المقيدة مبدئياً من عدد التزامات الإفصاح
تعديل قواعد القيد للتخفيف على الشركات فى مرحلة ما قبل طرح أسهمها
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإعفاء الشركات المقيدة بالبورصة، حتى استيفاء متطلبات القيد وبدء التداول على أسهمها – من التزامات تخص الحوكمة والإفصاح.
وأوضح شريف سامى، أن القواعد الخاصة بوجوب النشر فى الصحف للقوائم المالية وتوقيتات إصدارها وكذا القيود على موعد انعقاد الجمعية العامة بألا تكون خلال ساعات التداول وغيرها، الهدف منها المتعاملين فى البورصة فى الأساس، وبالتالى رؤى عدم تحميل الشركات خلال فترة القيد المبدئى، والتى لا يسمح بتداول السهم خلالها، بأعباء والتزامات غير ضرورية.
وأضاف أن قانون الشركات به ما يكفى من تنظيم لتوقيتات إصدار القوائم المالية وغيره من متطلبات الحوكمة، فيما يخص الشركات لحين استيفاء قيدها.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار 126 لسنة 2015 بإضافة المادة 1 مكرر لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتى تنص على «عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992، لا تسرى الالتزامات الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد على الشركات التى يتم قيد أسهمها قيداً مبدئياً، وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد، ولاسيما الشرطين (1، 2) بكل من المادتين (7، 9) من هذه القواعد وبدء التداول على أسهم الشركة».
