%30 نمواً مستهدفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العام المقبل
%2 حصة البنك فى مصر من إجمالى أصول المجموعة
أرباح الوحدة فى مصر تمثل 5% من إجمالى ربحية المجموعة..و27% من الفروع الأقليمية
البنك يعتزم إطلاق صندوق استثمار متوازن مطلع 2016
المجموعة الأم مستعدة لرفع رأسمال وحدتها فى مصر حال الحاجة لذلك
البنك خاطب “المركزى” للموافقة على طرح خدمة “موبيل بانكنج”
قال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبي الوطني – مصر، إن البنك يستهدف مضاعفة أرباحه خمس مرات بنهاية 2020، مشيراً إلى أن أرباح الوحدة فى مصر تمثل 5% من إجمالى أرباح المجموعة و27% من ربحية الفروع الإقليمية.
أضاف “حسن” فى حوار لـ”بنوك وتمويل”، أن البنك يعتزم طرح صندوق استثمار متوزان، مشيراً إلى أن البنك خاطب البنك المركزي المصري تمهيداً لبدء الإجراءات اللازمة للإصدار، لافتاً إلى أن البنك تعاقد مع إحدى شركات الإدارة رافضاً الإفصاح عنها لحين الحصول على الموافقات المبدئية، متوقعاً إطلاقه خلال الربع الأول من العام المقبل.
أوضح أن البنك الرئيسى بالإمارات اعتمد الاستراتيجية الخمسية لوحدته المصرفية فى مصر والتى تصل لمعدل نمو سنوى لمحفظة القروض 25%، فى حين تستهدف الخطة نمو فى الودائع بنحو 15%، مشيراً إلى أن إيداعات البنك حققت نمواً بنسبة 22% حتى أكتوبر الماضى.
أشار حسن إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوحدة المحلية ترتكز على 4 محاور رئيسية، الأول التوسع فى تمويل الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات، والثانى فى التوسع فى تمويل الشركات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير العالمية، على أن يتضمن المحور الثالث إدارة الثروات والمحور الأخير التوسع فى عمليات التجزئة المصرفية وتمويلات الأفراد.
اضاف أن الخطة تتضمن تعزيز الاستثمار فى مصر من خلال شبكة من العملاء الدوليين وبناء العمليات المؤسساتية المصرفية والاستشارات المالية الدولية الموسعة وخدمات إدارة الثروات، مع التركيز على مشروعات الطاقة الجديدة.
أضاف إسماعيل: إذا تطلبت الاستراتيجية الجديدة زيادة رأسمال البنك ليس لدى الإدارة مانع، مشيراً إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك تبلغ 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، ويستحوذ فرع البنك بمصر على 2% من إجمالى أصول المجموعة البالغة 405 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضى.
أشار إلى أن صافى أرباح المجموعة بلغ 402 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى، لافتاً إلى أن البنك تلقى موافقة البنك المركزى المصرى على إتاحة خدمة تحويل الأموال عبر “الإنترنت بانكنج”، متوقعاً بدء تفعيلها الشهر المقبل، نظراً لتوافق البنك مع جميع اشتراطات المركزى لإطلاق الخدمة.
أضاف إسماعيل، أن البنك خاطب المركزي للموافقة على طرح خدمة “الموبيل بانكنج”، التى تتيح للعميل إجراء عمليات التحويل وسداد الفواتير من خلال تنزيل تطبيق تابع للبنك لعملائه.
أوضح أن البنك يجرى هيكلة شاملة لفروعه الفترة المقبلة، وتتضمن الهيكلة نقل بعض المقرات الحالية، والتوسع فى افتتاح فروع جديدة، مشيراً إلى أن افتتاح البنك لفروع صغيرة مازال قيد الدراسة.
وقال حسن، إن المجموعة افتتحت فرع الهند مطلع نوفمبر الجارى ليصل عدد الفروع الخارجية 18 فرعاً، مشيراً إلى أن المجموعة تستهدف خطة توسعية فى الأسواق الدولية، خاصة الدولة الصناعية المتقدمة.
أضاف الرئيس التنفيذى، أن البنك أوقف الشهادة الادخارية الذى أصدرها منذ فترة، وتتولى لجنة الأصول والخصوم بالبنك دراسة قرار رفع الفائدة، مشيراً إلى أن معدلات السيولة بالبنك جيدة، ولكن حال تطلب مواكبة السوق رفع العائد سيتم ذلك.
وبادرت 9 مصارف برفع العائد على الشهادات الادخارية شملت بنوك الأهلى المصرى والقاهرة ومصر والاستثمار العربى والتنمية الصناعية والعمال المصرى والشركة المصرفية، بالإضافة إلى مصر إيران للتنمية وأخيراً بنك البركة مصر.
أضاف أن البنك يدرس طرح حزمة من البرامج التمويلية الجديدة الفترة المقبلة، مشيراً إلى طرح برنامج التمويل العقارى لعملاء البنك بالخارج لتوفير التمويل للمغتربين المصريين فى الإمارات العربية المتحدة والمواطنين الإماراتيين لشراء العقارات فى مصر.
أوضح أن البنك يدرس ترتيب تمويلات مشتركة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فضل عدم الإفصاح عن أى تفاصيل لحين اتمام الموافقات الداخلية لجميع البنوك، لافتاً إلى أن المجموعة الأم تشارك البنك فى عدة تمويلات دولارية الفترة الماضية.
أشار إلى أن بنك أبوظبى الوطنى مصر تولى دور المستشار المالى بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، لشركة الشرق الأوسط لتكرير “ميدور” فى مشروع توسعة بقيمة 1.4 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات أخرى.
أضاف إسماعيل، أن توظيفات البنك بأدوات الدين الحكومى تمثل 40% من اجمالى الودائع المستخدمة، متوقعاً اتجاه البنوك إلى تخفيض توظيفاتها، راهناً ذلك بالاستقرار الاقتصادى وزيادة الفرص التمويلية امام البنوك.
أشار إلى أن عمليات الاستحواذ التى تمت العام الماضى، لها تأثير قوى على انشطة البنوك الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك الرئيسى ليس لديه مانع فى إجراء أى عمليات استحواذ طالما أنها فرصة استثمارية جيدة.
أضاف إسماعيل، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تدبير العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وأن البنك المركزى المصرى أصدر قرارات مهمة الشهر الجارى ساهمت فى تدفق العملات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية للسلع الأساسية.
أوضح أن دعم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى تحدى رئيسى للحكومة المصرية، مشيراً إلى ضرورة سعى الدولة إلى الانتهاء من القوانين الخاصة بالاستثمار وتهيئة المناخ للمستثمر الخارجى، لجذب استثمارات أجنبية وزيادة الصادرات بما يدعم موارد الدولة من النقد الاجنبى.
أوضح أن المجموعة الإماراتية لديها ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مصر هى أكبر سوق للبنك بالخارج، وتعد الدولة الوحيدة التى تقدم فيها المجموعة جميع الخدمات المصرفية.
أشار إلى أن البنك يستهدف %30 نمواً لمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن البنك استخدم حوالى 80% من قرض الصندوق الاجتماعى الذى تم توقيعه مطلع العام الجارى.
وبحسب “إسماعيل” تمتلك المجموعة الأم بالإمارات اكاديمية لتدريب العاملين بالبنك على طرق التعامل مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ان ذلك يساهم فى دعم فرع البنك بمصر وتبادل الخبرات، ووضع البنك خطة تطويرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة بالقطاع، ولكنه يعمل بشكل مباشر على خلق المزيد من فرص العمل فى المجتمع المصرى.
أشار إلى أن البنك لا يعتزم طرح أى سندات خارجياً او تسويقها فى الوقت الحالى، مشيراً إلى ضرورة تطوير سوق السندات والانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك، مؤكداً استعدادهم لتقديم الدعم اللازم فى هذا المجال، لاسيما أنهم من أكبر 3 بنوك فى مجال إصدار الصكوك عالمياً.
أضاف إسماعيل أن نظرة المستثمرين بالخارج لمصر، على الرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجهها كونها من أفضل الدول جذباً للاستثمار بين دول المنطقة العربية والأعلى عائداً وسط متغيرات إقليمية سياسية واقتصادية متلاحقة.
ونظراً لتنوع الاقتصاد المصرى واستيعابه للعديد من الاستثمارات على اختلافها، خاصة فى ظل الدور الذى سيلعبه قانون الاستثمار الجديد فى جذب مزيد من الاستثمارات.
أضاف أن أداء الجهاز المصرفى المصرى قوى، ويتيح الدعم لجميع قطاعات الدولة والحكومة، مشيراً إلى ان البنوك المصرية تتمتع بقوة فى مراكزها المالية.
أشار إلى أن البنك ليس لديه اى قوائم انتظار حالياً، وأن البنك المركزى المصرى ألزم البنوك بتطبيق إجراءات قوية الفترة الماضية، ساهمت فى دعم البنوك بالعملة الأجنبية، خاصة العملة الدولارية.
وحصل بنك أبوظبى الوطنى على التصنيف الائتمانى AA-/A-1+ للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وAa3/P1 من موديز وAA-/F1+ من فيتش.
يمتلك بنك أبوظبى الوطنى أكبر شبكة فروع دولية لبنك اماراتى، حيث تضم شبكته الدولية أكثر من 60 فرعاً فى 18 دولة موزعة على 5 قارات تمتد من الشرق الأقصى إلى الأمريكتين. افتتح بنك أبوظبى الوطنى أول فرع له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر فى عام 1975، وكان أول بنك عربى يدخل السوق المصرى، ويعمل حالياً به أكثر من 700 موظف وموظفة فى مصر، كما يملك البنك شبكة فروع وأجهزة الصراف الآلى فى جميع أنحاء البلاد.
