لم يلتفت إليهم أحد لأنهم من صغار المستثمرين، وبعد أن تم تجميد نشاط شركة السمسرة التى يتداولون من خلالها، لتبعيتها للجماعة المحظورة، اضطر معظمهم إلى تحويل الأسهم إلى شركات أخرى، بينما لم يتمكن أخرون من سحب أرصدتهم النقدية من شركة النوران للسمسرة التى تم تجميد أرصدتها البنكية.
والمشاكل لم تتوقف عند فقدان الشركة لعملاءها وعجزها عن سداد رواتب موظفيها فحسب، حيث قد لا يتعاطف معها أحد باعتبارها تابعة للجماعة المحظورة، وفقا لبيان لجنة حصر أموال الأخوان المسلمين، بينما أغفل قرار الحظر أو تغافل عن أموال المتعاملين فى البورصة عبر تلك الشركة فتجمدت أرصدتهم دون أدنى علاقة لهم بقضية “الأخوان”.
وربما لم يكن لتلك المشكلة صدى واسع فى السوق نظرا لأن إجمالى تنفيذات شركة “النوران للسمسرة” لم تتعدَ 857 مليون جنيه خلال 9 أشهر وبنسبة 0.3% من إجمالى تداولات البورصة، إلا أن تلك التداولات تُمثّل مُعظم ثروات أصحابها من صغار المستثمرين.
وقال أيمن عبد الله الذى يتداول فى البورصة منذ 2008 عبر شركة “النوران”، أنه حضر صباح اليوم الأحد إلى مقر شركة النوران للسمسرة، لكى يحصل على أرصدته النقدية من الشركة، لسداد بعض مديونياته، إلا أنه فوجئ بعدم قدرة الشركة على صرف مستحقات عملاءها، نظرا لتجميد أرصدتها البنكية.
وتأخذ المشكلة شكلا مختلفا، مع أحد المستثمرين، الذى أوضح أنه حصل على تسهيلات نقدية من شركة النوران بضمان ما يمتلكه من أسهم لكى يرفع حجم محفظته فى السوق، فيما يسمى بآلية “الشراء بالهامش”، ولكنه لا يستطيع حاليا تحويل الأسهم إلى شركة أخرى مثل باقى العملاء.
وأوضح أن أسهمه مرهونة لدى شركة النوران التى لا يمكنها أيضًا إجراء أى تعاملات على تلك الأسهم، فى حين يخشى من هبوط الأسعار فى السوق خلال الجلسات المقبلة دون أن يتمكن من البيع بما يتسبب له فى خسائر مضاعفة مع استخدامه لـ “آلية الشراء بالهامش” المعروفة بمسطلح “مارجين تريد” أو “الرافعة المالية”.
ومن جانبه قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار صادر من لجنة حصر أموال الأخوان المسلمين إلى البنوك، بما أثر على نشاط الشركة وتبعه وقف تعاملاتها فى البورصة لحين فك الحظر.
وأوضح لـ “البورصة”، أن لجنة الحصر يجب أن تُعيّن مُفوّضاً لإدارة حسابات العملاء والمستثمرين بما لا يؤثر على تعاملاتهم داخل البورصة لعدم صلتهم بالقضية.
وأضاف أن الهيئة لاتمتلك من جانبها سوى مخاطبة اللجنة لتوضيح طبيعة نشاط السمسرة، والمطالبة بسرعة تعيين مفوّض حتى لا يصبح الحظر على أموال المستثمرين، وهو ما قامت به الهيئة قبل ذلك عند قرار التحفظ على شركة “نماء” للسمسرة لنفس الأسباب.
وأكد مصدر من الشركة أنه مضى نحو 5 أيام على قرار الحظر الصادر يوم الأربعاء الماضى وتم تنشره فى البورصة يوم الخميس، ومع ذلك لم ترسل اللجنة حتى اليوم أى مفوض من قبلها لإدارة أموال المستثمرين، وإنهاء عملية حصر الأموال، حيث أن شركة النوران يمتلكها مجموعة من المستثمرين والشركات، لم يشملهم جميعا قرار الحظر.
ويبلغ رأسمال شركة النوران 15 مليون جنيه، ولديها رخص لجميع أليات التداول فى البورصة، واحتلت المرتبة 58 بين شركات السمسرة بنهاية الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، محققة قيم تداول بـ856.4 مليون جنيه، وحصة سوقية بـ%0.3.
وكانت لجنة العضوية بالبورصة قد أعلنت يوم الخميس الماضى، إيقاف شركة النوران للوساطة فى الأوراق المالية، استنادا إلى قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على الشركة، لتكون الحالة الثانية بعد شركة “نماء” لتداول الأوراق المالية، والتى أوقفت فى 14 أغسطس الماضى بموجب قرار من لجنة حصر أموال الإخوان أيضا.
