مسئول فى البترول: البنك المركزى يعجز عن تدبير احتياجاتنا التمويلية

طلبنا 700 مليون دولار فى أكتوبر فأعطانا 160 مليوناً فقط للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى

قال مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول، إن البنك المركزي وفر 160 مليون دولار فقط خلال شهر أكتوبر الماضى؛ لاستيراد المواد البترولية من الخارج، من أصل 700 مليون دولار طلبتها الهيئة.

أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة تحملت أعباء إضافية لتوفير باقى احتياجاتها من الدولار لتلبية احتياجات السوق، رغم أن الاحتياجات التمويلية للهيئة من البنك المركزى تم تخفيضها خلال الربع الحالى لتصبح 700 مليون دولار شهرياً، مقابل 800 مليون دولار شهرياً فى الربع الأول من السنة المالية.

وأوضح أن «المركزى» أبلغ هيئة البترول، أنه لا يستطيع تدبير كامل احتياجاتها من الدولار شهرياً، حتى لا يحدث انخفاض كبير فى احتياطى النقد الأجنبى، ويؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى لمصر.

كان احتياطى النقد الأجنبى قد فقد 1.7 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، لكن سياسة البنك المركزى التى اعتمدها لمحاصرة الواردات أدت لتماسكه فى أكتوبر، وأدت لارتفاعه 80 مليون دولار، ليصل إلى 16.4 مليار دولار.

وقال المسئول، إن الاحتياجات المالية للهيئة من النقد الأجنبى تستخدم لتمويل الواردات من المواد البترولية والغاز الطبيعى، وسداد جزء من التسهيلات الائتمانية التى قدمها الموردون الخارجيون.

ورغم التراجع الكبير فى أسعار البترول العالمية، فإن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على فاتورة الواردات المصرية من المواد البترولية، والتى بلغت 12.4 مليار دولار فى العام المالى الماضى، بتراجع بلغ 890 مليون دولار فقط عن العام المالى السابق عليه، فى المقابل هوت قيمة الصادرات المصرية من المواد البترولية 30% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 8.7 مليار دولار.

وقال المسئول، إن احتياجات هيئة البترول التمويلية بلغت 2.4 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية، وفر منها البنك 1.8 مليار دولار، واضطرت الهيئة لتدبير بقية احتياجاتها لتغطية فاتورة وارداتها.

وأضاف أن فاتورة استيراد الوقود بلغت نحو 650 مليون دولار شهرياً، مقارنة بـ800 مليون دولار خلال العام الماضى، وذلك نتيجة استمرار هبوط سعر الخام الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج.

وقال إنه يتم سداد نحو 240 مليون دولار شهرياً لاستيراد شحنات الغاز المسال وإيجار مركبى التغييز، بالإضافة إلى سداد أقساط التسهيلات التى حصلت مصر عليها من السعودية والإمارات فى توريد شحنات من الوقود.