حددت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، 3 مشروعات رئيسية للبدء فى تنفيذها بمجرد إصدار وزارة الصناعة والتجارة ضوابط تأسيس الغرف التجارية لشركات مساهمة، إحداها لإقامة أسواق مجمعة بجميع بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، وآخر لإنشاء جراجات عمومية، فضلاً عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قراراً فى أبريل الماضى بالقانون رقم 22 لسنة 2015، بشأن تعديل عدد من مواد قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951، وهو التعديل الذى سمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، على أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة ضوابط تأسيس تلك الشركات.
وتوقع محمد إمبابي، سكرتير عام غرفة الجيزة، أن تصدر اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الغرف التجارية، والتى ستتضمن ضوابط تأسيس الشركات، قبل نهاية ديسمبر المقبل، كاشفاً أن غرفة الجيزة رفعت توصياتها بشأن تلك الضوابط أوصت خلالها بإطلاق يد الغرف التجارية فى تأسيس الشركات دون قيود، مشيراً إلى أن مجالس إدارات الغرف التجارية مكلفة من أعضاء الجمعيات العمومية للغرف بإدارة أموال التجار بما يضمن تقديم أقصى خدمات ممكنة للتجار.
وكشف «إمبابي»، أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع د.خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة، تم خلالها الاتفاق المبدئى على تنفيذ الغرفة التجارية على عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة من بينها مشروع لإقامة جراجات عمومية تسهم فى حل أزمة المرور التى تعانى منها المحافظة، وكذلك إنشاء أسواق مجمعة فى جميع مراكز وأحياء المحافظة فى غضون السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة، كاشفاً أنه يجرى، حالياً، إعداد جميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات للبدء فى تنفيذها بمجرد صدور ضوابط تأسيس الغرف التجارية للشركات المساهمة.
