بدر الدين: فتح خدمات الكومباوندات السكنية على الشوارع الرئيسية تسهم فى سرعة تنمية مدن المجتمعات
تقدمت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بطلب الى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة الخاصة بمقابل التأخير – الذى يتم احتسابه حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات – وذلك قبل عرض اللائحة على مجلس الوزراء واعتمادها والعمل بها رسمياً.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن وجود المادة 34 باللائحة العقارية أمر إيجابي أسهم فى معالجة قصور اللائحة القديمة لإتاحته عدم استقطاع أو سحب الأراضى فى حال تأخر الشركات عن إنجاز المشروعات ومنحها مددا إضافية بمقابل مادى يتم احتسابه وفقاً لمعادلة سعرية.
وأشار بدر الدين الى أن الشعبة تطالب بتعديل طرق احتساب مقابل التأخير بذلك البند ليتم منح من قام بتنفيذ أكثر من 60% من إجمالى المشروع مددا إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، ولمن قام بتنفيذ 60% فأقل من إجمالى المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقى وبالنسبة للمستثمر الذى قام بالانتهاء من تنفيذ 85% فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهياً ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة فى تنفيذ المشروع، مشيراً إلى ان تلك الآلية كانت الشعبة قامت بطرحها فى وقت سابق على مسئولى هيئة المجتمعات وابدوا ترحيباً بها.
وتنص المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة على انه فى حال تحقيق نسبة انجاز اكبر من 15 الى 30% من المستهدف للمشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد يتم احتساب مقابل تأخير 8% سنوياً، وفى حال تحقيق نسبة انجاز أكبر من 30 حتى 50% يتم احتساب مقابل تأخير 6% سنوياً، أما فى حال تحقيق نسبة انجاز أكبر من 50 حتى 65% يتم أحتساب مقابل تأخير 4% سنوياً ويتم تحديد نسب مقابل التأخير السابقة من قيمة الارض غير المنماة وتحتسب على اساس سعر الارض عند التعاقد على المدد الإضافية ويحمل بالأعباء، أما فى حال تحقيق نسبة أكبر من 65% من المستهدف فلا يتم احتساب مقابل تأخير لمدة 6 أشهر فإن لم يتم تحقيق المستهدف خلال تلك المدة يتم فرض مقابل تأخير 2% سنويا من قيمة الارض غير المنماة يحتسب من بداية التأخير طبقاً لسعر الارض عند التعاقد محملة بالأعباء.
وفى سياق آخر طالب، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بتعديل الاشتراطات البنائية والسماح للمطورين العقاريين بتنفيذ المشروعات الخدمية بالكومباوندات السكنية على حدود المشروع وفتحها على الشوارع الرئيسية لتسمح بتوفير الخدمات لجميع العملاء وليس قاطنى الكومباوندات السكنية فقط مما يسهم فى رفع مستوى خدمات مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية سريعة للمدن تحقق الاستفادة للدولة وترفع اسعار الاراضى، بالإضافة الى تحفيز العملاء على شراء وحدات تجارية بالتجمعات السكنية حيث ان اقتصار المحال على توفير خدمات لقاطنى الكومباوندات فقط والتى قد تستغرق فترة طويلة لتحقيق معدلات الاشغال المستهدفة يسهم فى الاحجام عن شراء الوحدات التجارية والبحث عن اخرى خارج الكومباوندات.
وأشار بدر الدين الى أن هيئة المجتمعات تلزم المطور العقارى حال رغبته فتح خدمات المشروع على الشوارع العمومية بدفع رسوم إضافية للهيئة بالإضافة الى انه يتم فرض غرامات فى حال استفادة احد الافراد غير القاطنين بالكومباوندات من الخدمات الخاصة بها مما يمثل اعباء على مالكى المشروعات.
