قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن مصر تسارع الزمن من أجل خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، وذلك من خلال ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة.
وأضاف: «اليوم اصبح الاستقرار السياسى والاقتصادى حقيقة لا حلم بعيد المنال، ومصر تعمل على عمل إصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة «وقال خلال كلمته بالدورة الثالثة لمؤتمر» ميديتكس الأورومتوسطى الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن التشريعات الاقتصادية المحدثة تشمل قوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، والعمل، والضرائب والجمارك والمناقصات والمزايدات، والسجل التجارى، والعلامات التجارية، والعديد من التشريعات الخالقة لمناخ الاستثمار والميسرة لاداء الاعمال، من أجل التكامل مع التشريعات الحديثة للملكية الفكرية والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
وأضاف أن الاقتصاد المتنامى لمصر فى المرحلة الحالية هو محصلة عقد من السلام والاستقرار والأمن والإصلاحات الاقتصادية والإجرائية والتشريعية، والتى نالت إشادة من العالم أجمع لتصل مصر الى المرتبة الخامسة فى تقرير مناخ أداء الأعمال للبنك الدولى، كل ذلك مدعوما بمناطق تجارة حرة ومناخ جاذب للاستثمار.
وأوضح ان مصر مضت فى خارطة الطريق السياسية من دستور جديد توافق عليه الجميع، ورئيس منتخب من جميع أبناء مصر، وستنتهى فى القريب العاجل من لانتخابات البرلمانية كآخر استحقاقات خارطة الطريق.
كما سيشمل الدستورالجديد العديد من المحددات الداعمة لأداء الأعمال، والتى تهم اى مستثمر من «اقتصاديات السوق الحرة» و«دور القطاع الخاص» و«حماية المنافسة» وغيرها من أساسيات الاقتصاديات المتقدمة.
وأضاف أنه على التوازى، فقد خطت مصر خطوات واثبة فى خارطة الطريق الاقتصادية، من تحديث للتشريعات والإجراءات مدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة، إلى جانب إصلاحات اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، وهو الملف الذى لم تجرؤ أى حكومة سابقة على فتحه، وخفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية كحزمة تحفيزية، بدعم من أشقائنا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، والذى تجاوز 22 مليار دولار فى العام الماضى فقط، والمتوقع ان يزداد فى شكل استثمارات مشتركة.
وتابع أن مصر اليوم هى أرض الفرص الواعدة، سواء فى التجارة او الصناعة او الخدمات من سياحة ونقل ولوجيستيات، واستثمار عقارى وطاقة وبنية تحتية الى جانب الاستثمار فى المشروعات الكبرى، وكانت دول الاتحاد الأوروبى والبحر الأبيض دائما من شركائنا الاوائل فى كل ذلك وتابع ان موقع مصر المميز وقربها من أكبر سوق عالمى فى افريقيا ودول حوض البحر الابيض المتوسط وتأهب هيئات المعونات وبنوك وصناديف الانمائية تقدم أكثر من 22 مليار يورو لتمويل تلك المشروعات.
بخلاف الاستفادة من جيش من العمالة الشابة قليلة التكلفة، المتعلمة والمدربة، وذلك بفضل عشرات المدارس والجامعات الفرنسية والبريطانية والألمانية والأمريكية بالإضافة إلى برامج التدريب المزدوج الفنى والمهنى التى يوفرها الاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا وهولندا وهذا ينطبق على كل القطاعات، ولكن، وبالأخص، قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، هذا القطاع الذى نشأ على أرض مصر منذ آلاف السنين، حيث بدا غزل ونسج الكتان ثم القطن المصرى العالمى، وأوضح ان هذا القطاع الحيوى يوفر اكثر من نصف مليون فرصة عمل ويشكل اكثر من ربع النتاج الصناعى وهو ثالث مكون للنتاج المحلى الاجمالى بعد قناة السويس والسياحة، ويشكل اكثر من 14% من الصادرات الغير البترولية والتى تجاوزت 3.1 مليار دولار فى العام الماضى بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الذين يستقبلون أكثر من 72% من صادرات القطاع.واليوم، ونحن نستضيف الدورة الثالثة للمؤتمر الأورومتوسطى الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بدعم من برنامج تنمية الاستثمار قى دول البحر الابيض الممول من الاتحاد الأوروبى، الى جانب شركائنا فى مشروعين إقليميين متخصصين بقطاع النسيج، وهما «تكس ميد كلستيرز»، و«سستكس نت»، الممولين ايضا من الاتحاد الاوروبى فى اطار التعاون عبر الحدود، والذى نتقدم له بالشكر.وكل ذلك بالتعاون مع شركائنا اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ومركز التنمية الأورو متوسطى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإيطاليا وأوضح أن اللقاءات الثنائية المصاحبة ستهدف خلق علاقات صناعية وتجارية مستدامة بيننا جميعا، وتنمية الاستثمار المشترك، وتطوير سلاسل الإمداد، حيث ستعرض الفرص المتاحة وذلك من خلال وجود المستثمرين وموردى التكنولوجيات المستدامة، والمصممين وأصحاب العلامات التجارية، وشركات التجزئة، للمساعدة على النهوض بالصناعة والمنتج النهائى، بخلاف استعراض فرص التمويل المتاحة وإمكانية تكوين تجمعات للتعاون بين المعنيين بالصناعة على المستوى الإقليمى وأفضل الممارسات المستدامة فى قطاع المنسوجات.
