الوزيران اتفقا على بنود بروتوكول تنظيم طرح الأراضى والتوقيع خلال أيام
اتفقت وزارتا الإسكان والاستثمار على توقيع بروتوكول تعاون خلال أيام لتنظيم طرح الأراضى الاستثمارية فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان مع أشرف سالمان وزير الاستثمار للاتفاق حول البنود النهائية للبروتوكول وتفاصيل الطرح الجديد الذى يضم 1500 فدان للاستثمار العقارى و400 فدان للاستخدام التجارى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”: “وزير الإسكان أعاد تسليم وزير الاستثمار مستندات الطرح يدًا بيد، وتم بحث النقاط الخلافية بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار”.
وطلبت قيادات “المجتمعات العمرانية” من وزير الإسكان التدخل لحل الأزمة خاصة أن الهيئة توقفت عن بيع أراض استثمارية منذ الطرح الأخير فى مارس الماضى الذى ضم 1055 فدانًا فيما تضمنت خطة الهيئة خلال العام المالى الجارى طرح 15 ألف فدان على المستثمرين.
أضافت المصادر أن تفاصيل الطرح تم إرسالها إلى “الاستثمار” وسلمها وزير الإسكان مرة أخرى خلال اجتماعه مع “سالمان” وتضمنت تحديد سعر كل قطعة والمساحة المطروحة وتوصيف المشروع ونوع الاستخدام والموقع على خريطة المدينة.
أوضحت أن “المجتمعات العمرانية” وضعت ضوابط للتسعير تشمل تحديد سعر المتر المربع بقيمة أعلى من القيمة التقديرية التى كانت تتضمنها المزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات بعد إلغاء المزايدة بجانب عرض قطع الأراضى على موقع الهيئة العامة للاستثمار وفى حالة عدم تلقى عروض من الشركات العقارية خلال 3 أشهر يتم رفع قطعة الأرض من على الموقع وإعادة تسعيرها.
وينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على تفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهرًا لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية.
وذكرت أن الاجتماع الذى تم بين الوزيرين من المفترض أن يعقبه الإعلان عن الطرح الجديد بعد اكتمال البيانات فى ظل حاجة الهيئة لموارد مالية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.
وسبق أن اتفقت “المجتمعات العمرانية مع “الاستثمار” على توفير مندوب لدى الهيئة العامة للاستثمار لتنسيق إجراءات الطرح وتشكيل لجنة فى هيئة الاستثمار لتقييم عروض المتنافسين على أن يتم عمل قرعة لتحديد الفائز ومنحه تصريحاً مؤقتاً للهيئة صاحبة الولاية الأصلية على الأرض لمنحه القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ.
