تدرس نيسان رفع حصتها فى “رينو” شريكتها الفرنسية، من 15% إلى 25% أو أكثر وسط مخاوف بشأن نمو نفوذ الحكومة الفرنسية على التحالف.
وتقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الحصة الأكبر أحد الخيارات المتعددة التى تدرسها شركة صناعة السيارات اليابانية على خلفية تزايد الصراع مع باريس، التى اشترت أسهماً إضافية فى “رينو” العام الجارى للدفع باتجاه ترتيبات ستعطى المستثمرين طويلى الأجل حقوق تصويت مضاعفة.
وقال أشخاص على إطلاع بالأمر إنه لم يتم اتخاذ أى قرارات فى الاجتماع الاستثنائى الذى عقدته “نيسان” أمس الاثنين لمناقشة التحالف الممتد منذ 16 عاماً.
ويعتقد المدراء التنفيذيون فى “نيسان”، والتى كانت تقترب من الإفلاس فى 1999، إنه ليس من العدل أن تملك “رينو” السيطرة الفعلية على الشركة اليابانية من خلال حصة بنسبة 43.4%، بينما لا تمتلك حصة “نيسان” فى رينو بنسبة 15% أى حقوق تصويت.
وعندما يدخل التصويت المضاعف حيز التنفيذ فى أبريل من 2019، سيكون للحكومة الفرنسية حوالى 30% من حقوق التصويت فى “رينو”، وأدت زيادة الحكومة لحصتها فى شركة صناعة السيارات إلى حوالى 20% فى أبريل الماضى إلى اشتعال توترات فى التحالف بين “رينو” و”نيسان”.
وبموجب القانون الياباني، لن تؤدى زيادة حصة نيسان فى “رينو” إلى 25% على الأقل إلى محو حقوق تصويت “رينو” فى الشريك الياباني، وإنما تأمل “نيسان” أن ذلك سيساعدها على الحد من النفوذ غير المبرر للحكومة الفرنسية على عملياتها.
وتبقى التساؤلات حول كيفية سعى نيسان لزيادة حصتها وتمويل ما قد يكون خطوة مكلفة، فاستنادا على القيمة السوقية لـ”رينو”، سوف تتكلف نيسان 2.8 مليار يورو لزيادة حصتها فى رينو بنسبة 10%.
وتسبب المخاوف بشأن التكلفة المالية فى تخفيض أسهم نيسان فى بورصة طوكيو بنسبة 1.9%.
وقال كوجى كوندو، محلل فى شركة “أدفانسيد ريسيرتش”: “بجانب مشكلة التكلفة، يقلق المستثمرون من تدهور العلاقات مع الحكومة الفرنسية إذا اتخذت نيسان هذه الخطوة، وتعقدت المشكلة أكثر”.
وقالت نيسان إنها لا تخطط لإصدار المزيد من الأسهم، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل الاجتماع الاستنائي.
ومن المتوقع ان تعارض الحكومة الفرنسية أى خطوة لتغيير بنود الشراكة، وقال مانويل فالز، رئيس الوزراء الفرنسي: “نريد لهذا التحالف أن يستمر”.
وقال يوشيهايد سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إنه يتعين على “نيسان” و”رينو” التحاور للحفاظ على الشراكة الحالية، وسوف تقدم الحكومة اليابانية الدعم إذا تطلب الأمر.
