قطع خط الغاز دفع الشركة الإسرائيلية لحافة الإنهيار وأجبرها على زيادة أسعار الكهرباء 30%
غاز شرق المتوسط تنفى علمها بوجود صفقة لتصدير الغاز لمصر عبر أنابيبها مقابل إسقاط التعويضات
قالت شركة كهرباء إسرائيل اليوم الأحد أنها حصلت على حكم دولى بتغريم شركات غاز مصرية 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.
وقالت الشركة إن الحكم صادر ضد الهيئة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس “مقابل تسببهما في أضرار كبيرة نتيجة فشلهما في توصيل الغاز المصري لها”.
وقالت صحيفة “جلوبز” الإسرائيلية إن هذا المبلغ تم تحديده بعد إجراءات تحكيم دولي بين شركة الكهرباء الإسرائيلية والشركات المصرية.
وطالبت شركة الكهرباء بتعويضات تزيد على 4 مليارات دولار، ولكن حكم التحكيم صدر يوم الجمعة الماضى بأنها ستتلقى 1.76 مليار دولار بجانب الفائدة، وجزء من التكاليف القانونية التي تكبدتها.
ووقع التحكيم في غرفة التجارة الدولية أمام ثلاث محكمين دوليين خلف أبواب مغلقة.
كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في سيناء .
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية تجاوزت التكلفة الإضافية التى تحملتها الشركة نتيجة وقف الغاز المصرى 10 مليارات شيكل إسرائيلي، ودفعتها إلى حافة الانهيار، ما أدى إلى تدخل وزارة المالية، ومساعدة الشركة على اقتراض 9 مليار شيكل بضمان الحكومة، وأجبرت على رفع أسعار الكهرباء تدريجيا بنسبة 30%.
وفي فبراير من عام 2012، وافق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية على رفع دعوى كجزء من عملية تحكيم دولية ضد الهيئة العامة للبترول، وشركة “إيجاس” من قبل شركة غاز شرق المتوسط “إي إم جي” التي يسيطر عليها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف ميمان، وشركاء مصريون.
وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنه تم خرق الاتفاق ثلاثي الاطراف الموقع في عام 2009 بين الأطراف، بينما قالت مصر إن وقف تدفق الغاز كنت نتيجة القوة القاهرة.
وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنها ستسعى لإنفاذ الحكم من خلال الحوار مع الشركات المصرية.
وانتشرت الأقاويل بان شركة الكهرباء الإسرائيلية مستعدة للتنازل عن التحكيم بشرط انخراط مصر فى عملية أوسع لتسويق الغاز الإسرائيلى المكتشف حديثا أمام شواطئها، عبر الموافقة على استيراد الشركات المصرية للغاز الإسرائيلى، من خلال خط الأنابيب الذي تشغله شركة غاز شرق المتوسط “إي إم جي”.
لكن الصحيفة الإسرائيلية نقلت الأسبوع الماضى، عن شركة غاز شرق المتوسط – التي تشغل خط الانابيب الذي من المفترض أن يستخدم لنقل الغاز بموجب الاتفاق بين شركة “دولفينوس” المصرية، والشركاء في حقل لوثيان – قالت إنها ليس لديها ادنى فكرة عن وجود مثل هذا الاتفاق أو حتى مفاوضات باتجاه اتفاق.
واعترض شركة غاز شرق المتوسط بشدة على استخدام اسمها دون موافقتها لمصلحة اطراف اخرى، وقالت: “لإزالة أي شكوك، لا يوجد مفاوضات تحدث بيننا وبين “دولفينوس” بشأن هذا الاتفاق، ولم يكن هناك مفاضوات بشان الامر في السابق”.
