عرفة :مصر ترد على غرامة التحكيم الدولى .. وكل دولة تحمى مصالحها
قال الدكتور علاء عرفة رجل الأعمال المصرى أحد المؤسسين والمساهمين فى شركة دولفينوس المصرية التى تتفاوض لإستيراد الغاز الإسرائيلى ,إنه تلقى إخطارا من الحكومة بضرورة تجميد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل بعد حكم تحكيمي الدولى بتغريم مصر نحو 1,7مليار دولار .
أضاف فى تصريحات لـ ” البورصة ” “إن مصر تتصرف كدولة لها سيادة وكرامة ردا على غرامة التحكيم الدولى وكل دولة تتصرف لصالح حماية مصالحها .
وقال عرفة إن المفاوضات التى أجرتها ” دولفينوس ” لإستيراد الغاز الإسرائيلى كانت شديدة السرية ,رافضا التعليق على اشتراط الجانب المصرى على الإسرائيلى التنازل عن التحكيم الدولى لإتمام عملية الاستيراد .
وتوقع خالد أبو بكر الشريك المؤسس لشركة دولفينوس القابضة -وهى شركة مصرية لتجارة الغاز – إبرام الاتفاق النهائى لاستيراد الغاز الطبيعى من حقل ليفياثان الإسرائيل خلال الفترة من الأربعة الى الستة أشهر المقبلة.
قال خالد أبوبكر، للشركة فى مقابلة هاتفية مع وكالة أنباء “بلومبرج” من باريس إنه يأمل فى الحصول على الموافقة اللازمة من الحكومة المصرية خلال أشهر قليلة.
وتتفاوض شركة دولفينوس مع شركاء فى حقل ليفياثان الاسرائيلى لشراء 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لمدة من 10 إلى 15 عاماً، كما وقعت اتفاقا لاستيراد الوقود من حقل تمار للغاز البحرى الإسرائيلى فى مارس الماضى.
وقال أبوبكر – حينها- إنه لا يشعر بالقلق إزاء المسائل السياسية وإنه يعول على “جدية” الحكومة المصرية فى هذه القضية.
وأشار إلى أن هذه فرصة تقنية قابلة للحياة اقتصادياً، وأنه فقط يقوم بعمله. وأضاف: “اذا لم يكن الامر جيدا للبلد فسوف يخبروننا بألا نفعل ذلك”.
وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج بقيامهم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإبطال هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضى.
كان حكما تحكيميا صدر من غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف ) فى النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة EMG قد طالبت بها ( ويمثل 19.2 % من إجمالي التعويض المطلوب ) وبقيمة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها ( يمثل حوالى 5ر39 % من التعويض المطلوب) وذلك بعد ان رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات الغير مبررة.
وأعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
