اختفاء عقاقير جلطات الدم والقلب والعناية المركزة وأمصال التيتانوس وأدوية البرد
«الصيادلة»: تراجع النواقص لـ500 مستحضر.. ومطالب بإنشاء مصنع للمواد الخام
صيدليات تتهم الشركات بظهور سوق سوداء للأدوية المحلية.. و«الغرفة» تنفى
تراجع عدد الأدوية الناقصة الى 500 مستحضر بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 1000 مستحضر خلال أكتوبر، حسب حصر نقابة الصيادلة.
ورصدت «البورصة» فى جولة لها، بعدد من صيدليات القاهرة والجيزة، اختفاء أدوية حيوية، أبرزها، «هيبرين» لعلاج جلطات الدم الذى تنتجه شركة آمون للأدوية، وحقن «سيدنيس» لإذابة جلطات القلب من إنتاج شركة سيديكو، و«أمبولات زانتاك» و«ديبومين» المهمين لمرضى الرعاية المركزة، من إنتاج شركة إيمك للأدوية.
وأظهرت الجولة اختفاء تام لحقن «كوردون» و«كورديوميد» لمرضى القلب، إضافة الى اختفاء مصل التيتانوس بشقيه العلاجى والوقائي، الذى تنتجه شركة المصل واللقاح، إحدى شركات «فاكسيرا»، علاوة على نقص شديد فى أدوية البرد أبرزها «فلورست» الذى تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين، و«برادورال» الذى تنتجه نوفارتس.
واتفق عدد من الصيادلة على اختفاء عقار «جلايكو دال» لعلاج الحموضة، من انتاج شركة الاسكندرية للأدوية، وحقن كورتيجين لعلاج الترجيع، و«افيل امبول» للحساسية، من انتاج شركة «أفنتيس» فارما للأدوية، و«كالسيوم أمبول» من انتاج شركة ممفيس، إحدى شركات القابضة للأدوية، و«كال دى بي» لعلاج نقص الكالسيوم لدى الاطفال، من انتاج شركة مصر للأدوية.
كما رصدت الجولة اختفاء حقن «هيومن البومين» المستوردة لمرضى الكبد، و«فيروساك أمبول» لنقص الحديد، من انتاج شركة سيبماكو السعودية للأدوية، ونقص «فوار كوليورومال» لعلاج المسالك البولية، من إنتاج شركة مصر للأدوية بجانب نقص دواء «بترو» أقراص، لعلاج التقلصات لدى الحوامل، من انتاج شركة الفامون للأدوية.
وقال عدد من الصيادلة إن نقص عدد كبير من الأدوية يضطرهم لشرائه بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، لتلبية احتياجات المرضى، وأوضحوا أن عددا من الشركات يقللون من إنتاج بعض الأدوية بسبب تدنى أسعارها.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن وزارة الصحة لم تستطع إحكام سيطرتها على سوق الدواء فى مصر، مما تسبب فى تفاقم أزمة نواقص الأدوية على مر السنوات السابقة.
وقدّر العبد عدد النواقص فى السوق بما يتراوح بين 400 و500 مستحضر، موضحاً أن بين النواقص أدوية لها بدائل.
وطالب رئيس لجنة الصيدليات، وزارة الصحة بتحريك أسعار بعض الأدوية التى تحقق خسائر مالية للشركات، لضمان استمرار الشركات فى إنتاجها، تجنباً لاتجاهها لبيع الأدوية فى السوق السوداء لتعويض الخسائر.
وأكد ضرورة إنشاء مصنع للمواد الخام فى مصر، يكون ملكاً للدولة، للقضاء على أزمة النواقص الناتجة عن توقف بعض الشركات عن إنتاج بعض الأصناف لتحقيقها خسائر، بسب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقال إن إنشاء مصنع للخامات الدوائية سيعمل على توفير السيولة الدولارية التى توجه للاستيراد من الخارج، بالاضافة الى توفير فرص عمالة.
ونفى محمد حسن ربيع، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ظهور ما يسمى بالسوق السوداء للأدوية محلية الصنع كما زعمت الصيدليات، مؤكداً أن ما ذكرته الصيدليات إن حدثت ستكون حالات فردية نادرة.
وأوضح ربيع لـ«البورصة» أن ضعف الرقابة على الحدود المصرية والرقابة على الصيدليات أدى الى ظهور السوق السوداء للأدوية المستوردة، وارتفاع أسعار الأدوية المستوردة.
وأضاف أن هناك صعوبة كبيرة فى الرقابة على 60 الف صيدلية فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه عدد مفتشى وزارة الصحة الى 1200 مفتش.
وأشار الى توقف بعض الشركات عن إنتاج بعض الاصناف الدوائية لفترة معينة، لتفادى الخسائر الناتجة عن زيادة تكلفتها مقارنة بسعر بيعها.
وقال إن أزمة نواقص الأدوية غير حقيقية، وأن أغلب الأدوية غير المتوفرة لديها بدائل ومثائل تحتوى على نفس المادة الفعالة.
