واجه الاقتصاد المحلى حزمة من الأزمات أثرت على أداء عمل الشركات فى مختلف القطاعات، وجاءت اكبر المشكلات فى الربع الأخير فى قطاع السياحة، خاصة عقب سقوط الطائرة الروسية بسيناء وإجلاء الدول الأوروبية رعاياها بسبب توتر الأحداث السياسية.
واعتاد المركز المصري للدراسات الاقتصادية إجراء مسح شامل على الشركات العاملة بالسوق المحلى لبحث مدى تأثرها بالتوترات السياسية.
وتوقع دكتور شريف الديواني، المدير التنفيذى للمركز، أن تتراجع معدلات نمو القطاع السياحى خلال الربع الأخير من العام الحالى بسبب التوترات السياسية، التى شهدتها “سيناء” فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية.
وأشار الديوانى إلى أن أكثر القطاعات المتوقع تحسن أدائها خلال العام الجديد قطاع المقاولات المستفيدة بشكل كبير من المشروعات القومية، وقطاع الاتصالات لعدم تأثره بالأحداث السياسية الراهنة، والخدمات البنكية.
وأضاف الديوانى أن مصر أضاعت فرصة مهمة خلال 2015 لتحسين معدلات النمو الصناعى والاقتصادي، خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ مارس الماضى، من خلال المتابعة الجيدة للمشروعات والعمل عليها.
وأوضح أن على الدولة أن تتخذ بعض الخطوات لتعويض تراجع فرص النمو فى 2015، من خلال تنفيذ فورى للإصلاحات التشريعية والإدارية والسياسات المالية والنقدية لتحسين المناخ الاستثمارى المحلى.
وشدد على ضرورة قيام الدولة بإجراءات فورية لحل مشاكل القطاع الصناعى المتمثلة فى أزمة التهريب والجمارك والضرائب، وتفعيل نظام الشباك الواحد.
اوضح أن الخطوة الثانية تتمثل فى ضرورة تحديد القطاعات الأكثر والأسرع جذبا للعملة الأجنبية لإنعاش الاحتياطى الأجنبى، الذى تعرض لضغط شديد الفترة الماضية، لافتا إلى أن أسرع القطاعات جذبا للعملة الأجنبية هو الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة أن قطاع الصادرات والسياحة فى حاجة إلى وقت أطول للتعافى.
وأضاف أن عقب التعديلات التشريعية بقطاع الطاقة أصبح من الأكثر جذبا للإستثمار الأجنبى حاليا.
وتوقع الديوانى، أن تكون أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار الأجنبى الفترة القادمة قطاع النقل سواء كان للأفراد أو للبضائع، مطالبا بعداد تشريعات جديدة تسمح بدخول القطاع الخاص للإستثمار فى هذا القطاع.
وأعتبر أن التأمين من أهم القطاعات الجاذبة للإستثمارات الأجنبية بشرط إحراء بعض التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل فى شركات التأمين، بالإضافة إلى المشاريع الخدمية بشكل عام، كما أن التسويق والتصميم الهندسى من القطاعات الواعدة.
وأكد الديوانى على ضرورة السماح للإستثمارات الأجنبية بشراء بحصص فى شركات قطاع الأعمال التى تحتاج إلى إعادة هيكلة فورية للحد من نزيف خسائره.
وأضاف الديواني، أن الخطوة الأخيرة التى يجب أن تنفذها الدولة لتحسين المناخ الاستثمارى، هو إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، الذى يعد المستهلك الاكبر من الميزانية دون تقديم خدمة بجودة مناسبة، لافتا إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات تضمن زيادة نسب النمو الصناعى والاقتصادى خلال عام 2016.
وكان مؤشر بارومتر الأعمال 38 الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قد توقع نموا أقل للاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، والرابع الأخيرمن العام المالى الماضى.
وذكر تقرير صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن المؤشر جاء ناتج عن استبيان شمل 474 شركة، حول تقييم أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وأوضح التقرير، أن التوقعات غير المتفائلة جاءت متسقة مع تراجع أداء الشركات خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، والتراجع الذى يشهده الاقتصاد منذ الربع الأخير من 2014-2015.
وتوقع “البارومتر” تراجع المبيعات المحلية للشركات وارتفاع كبير فى المخزون، رغم الزيادة المتواضعة فى الصادرات، ما أدى الى خفض التوقعات بالنسبة للإنتاج واستغلال الطاقات الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن من المنتظر أن تحقق شركات الوساطة المالية والتشييد والبناء نموا ملحوظ، خاصة مع اعتزامهما زيادة استغلال الطاقة الانتاجية، مما يتسق مع خططهم لزيادة الإنتاج والمبيعات، فى حين جاءت توقعات قطاع السياحة أكثر سلبية لتباطؤ النمو فى الاتحاد الأوروبى، مما قد يؤثر على التوافد السياحى الأوروبى، الذى يمثل 76% من مجموع السائحين.
