«حاتم وحيد» مديراً تنفيذياً.. وأبرز الأعضاء «السويدى» و«يعقوب» و”الجرف” و”الوكيل” و”الصياد”
يعقد اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طبقاً للآليات التنفيذية لقانون الكهرباء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكشف مسئول بارز بوزارة الكهرباء، أن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يرأسه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حاتم وحيد مديراً تنفيذياً للجهاز، ويضم فى عضويته 12 عضواً.
أضاف لـ”البورصة”، أن عضوية مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تضم “محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية”.
كما تضم عضوية مجلس الإدارة الجديد «أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وصباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء للأداء والاتصال السياسى، وأحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء سابقاً.
وتضم العضوية أيضاً، “عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة الأسبق، ورجائى عطية المحامى، وأحمد عبدالرحيم الصياد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، وأنهار حجازى رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمجلس الوزراء سابقاً”.
أوضح المصدر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ينقسم إلى 5 إدارات رئيسية تضم، “الإدارة المركزية للتراخيص والتعريفة، والإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك، والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والأفراد، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق”.
وذكر أن الإدارة المركزية للتراخيص والتعريفة تتضمن بداخلها 3 إدارات مختلفة تشمل «الإدارة العامة لتقييم التراخيص والإدارة العامة لمراجعة الخطط، والادارة العامة للتكلفة والتسعير»، كما تتضمن الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك، إدارتين هما «إدارة التوعية والإعلام، وإدارة حماية المستهلك».
ويباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها التأكد بأن أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية تتم فى إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية، خاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة.
كما يختص بمراجعة خطط استهلاك وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصفة دورية بما فى ذلك الاستثمارات اللازمة لها للتأكد من توافرها للاستخدامات المختلفة، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة فى هذا المجال، ووضع الضوابط التى تكفل المنافسة المشروعة فى أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضماناً لمصالح المستهلك.
وأضاف المصدر، أن الجهاز مختص بالتحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بالنشاط، والتأكد من تحقيق عائد عادل لمرفق الكهرباء ضماناً لاستمرار نشاطه وسلامة وضعه المالى، منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.
