تراجع الدين الخارجى لمصر بقيمة مليارى دولار فى نهاية سبتمبر الماضى.
وقال البنك المركزى، إن الديون الخارجية لمصر تراجعت إلى 46.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 48.1 مليار دولار فى يونيو 2015.
جاء تراجع الدين الخارجى لمصر انعكاساً لسداد 1.3 مليار دولار سندات، كانت قد طرحتها الحكومة فى الأسواق الدولية فى العام 2005 لمدة 10 سنوات، فى سبتمبر الماضى، إضافة إلى سداد القسط الدورى لدول نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار فى يوليو.
وأدى سداد السندات إلى تراجع حاد فى احتياطى النقد الأجنبى فى سبتمبر الماضى، وبلغت قيمة التراجع 1.7 مليار دولار، ما تسبب فى ارتباك سوق الصرف، بدء سلسلة من التفاعلات انتهت بتغيير محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، وتعيين طارق عامر محافظاً جديداً.
وقال البنك، إن أعباء خدمة الدين الخارجى متوسطة وطويلة الأجل، تبلغ 2.4 مليار دولار، موزعة بواقع 2.2 مليار اقساط مسددة و200 مليون دولار فوائد مدفوعة، وأظهرت المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجى الى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 12.6% بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 13.3% فى سبتمبر 2014.
وتعانى مصر من أزمة عملة طاحنة يعمل البنك المركزى على تخفيفها من خلال بيع 115 مليون دولار أسبوعياً للبنوك، إضافة إلى طرح عطاءات استثنائية لمعالجة الاختناقات الحادة التى تظهر القطاعات المختلفة.
