اجتمعت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية E.N.C بصحبة عدد من قيادات الشركة، مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري؛ لبحث صرف علاوة ال10% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي طبقاً للقرار رقم 18 لسنة 2015.
قال المهندس حسن غنيم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، لـ”البورصة” إن عدد من ممثلي الشركة اجتمعوا مع اللواء أحمد منصور العربي، نائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحري، ومنهم مدير عام الحسابات، ومدير عام الأمن، ومدير عام المراجعة، ومدير عام الخدمات، بالإضافة إلى اللجنة النقابية.
وأضاف :” قال نائب الشركة القابضة أنها لا تستطيع إصدار قرار يفيد بصرف العلاوة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة؛ باعتبار أن القرار يخص العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتركت الأمر إلى تصرف رئيس الشركة عقب التأكد من الوضع القانوني، وأحقية العاملين في الحصول على العلاوة الاجتماعية من عدمه”، لافتاً إلى أن الشركة القابضة لم تصدر قرار بصرف العلاوة لأي من الشركات التابعة لها، وأن الصرف تم بناء على مسئولية تلك الشركات.
وأوضح غنيم أن عدد من الشركات العاملة في قطاع النقل البحري صرفت العلاوة ومنها شركات تتبع قانون 159 استثمار وهي “المصرية للتوريدات، وتوكيلات ” طيبة، وأبو سمبل، وممفيس”، وشركات تتبع قانون 203 وهي “إسكندرية لتداول الحاويات، والقابضة للنقل البحري”، مشيراً إلى أن جمال سرور، وزير القوى العاملة والهجرة، أكد أن قرار صرف العلاوة ينطبق على جميع العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.
وأكد أن اللواء نبيل لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة، بصدد إعداد مذكرة لرفعها إلى الشركة القابضة بشأن توفير السيولة المالية اللازمة لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين باثر رجعي منذ شهر يوليو، مشيراً إلى أن المبلغ اللازم لصرف العلاوة يبلغ حوالي 175 ألف جنيه.
