يجب منح حزمة تحفيزية لجذب المستثمرين لمحور قناة السويس فيما يتعلق بالأراضى والطاقة والضرائب
قال علاء السبع رئيس مجلس إدارة مجموعة “السبع أوتوموتيف” وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن القمة السنوية الثانية لقطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف” تمثل فرصة متميزة لجمع جميع الأطراف المرتبطة بقطاع السيارات من جانب والمسئولين والجهات الحكومية من جانب آخر ويناقش الموضوعات فى قطاع السيارات مع الجهات المعنية فى الدولة ومحاولة حل المشاكل والتنسيق بين القطاع والحكومة.
وأكد السبع على أهمية التوصل بنهاية المؤتمر لتوصيات للجهات الحكومية المسئولة والعمل بأقصى سرعة على حل المشاكل التى تواجه القطاع وتكون الحلول بما لا يتناقض مع مصلحة الطرفين (الدولة والقطاع)، ولكن المهم هو اتخاذ خطوات للتنفيذ وليس وقت يهدر من الجانبين بدون عمل أى خطة أو خطوات لتحقيق ما اتفق عليه الطرفان.
وقال إن القطاع يواجه عدة تحديات أبرزها البيروقراطية التى تتمثل على سبيل المثال وليس الحرص على عدم الترخيص لمعارض السيارات الموجودة فى القاهرة والجيزة بحجة، أنها تعطل المرور والسير فى حين نجد بعض الأنشطة الأخرى تعطل أكثر ويتم إعطاؤها التراخيص وكل شىء والتشدد مؤخراً فى الجمارك المصرية والإصرار على وضع أسعار استرشادية للفواتير المقدمة من الوكلاء والمستوردين بدون إبداء أى أسباب لهذا التعديل بما يخالف كل الشروط والأعراف الدولية والاتفاقيات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية (الجات) فى الوقت الذى يقدم فيه الوكيل كل مستنداته صحيحة وموثقة من كل الجهات المنصوص عليها فى الاتفاقيات والقانون.
أضاف أن أكبر المشاكل حالياً تكمن فى تدبير العملة التى تعطل العملية الاستيرادية للسيارات تامة الصنع حتى للمكونات المطلوبة لتجميع وتصنيع السيارات، وهذه المشكلة قائمة لجميع السلع وليس للسيارات فقط.
أضاف السبع أن الرؤية لمشروع محور قناة السويس ناجحة كفكرة أولى، ولكن لابد أن يتبعها إجراءات تحفيزية من الحكومة وهى بكل بساطة إعطاء الأراضى على جانبى القناة كحق انتفاع إما بأسعار زهيدة جداً أو مجاناً بالكامل، كما تفعل الدول الأخرى التى تشجع الاستثمار فى الأماكن الجديدة، والثانى إعفاء ضريبى لمدة ليست بالقليلة حتى يتم تشجيع المستثمر سواء مصرى أو أجنبى وإعطاءه مصادر الطاقة وما يستلزمها لإنتاج بأسعار زهيدة.
أكد إن المقصود الاول من إستراتيجية السيارات هو تعميق الصناعة المحلية وليس التضييق على الإستيراد، وبذلك لن يتأثر المستوردين من الاستراتيجية لأن الأساس فى الاستراتيجية هى القيمة المضافة للإنتاج المحلى.
