شاكر : “الكهرباء” تدرس الاحتياجات الدولارية السنوية لمستثمرى الطاقة المتجددة

شاكر: الإجراء ليس ملزماً للحكومة.. والهدف منه مساعدة الشركات

تعديل بعض بنود اتفاقيات الشراء.. وستتحسن الأمور خلال أقل من شهر

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، احتياجات شركات الطاقة الجديدة والمتجددة من العملة الأجنبية اللازمة لسداد أقساط قروض أو توريد مكون أجنبى للمشروعات.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن وزارة الكهرباء تسعى لإزالة جميع المعوقات من امام شركات الطاقة المتجددة، وتدرس الاحتياجات التقديرية لهذا القطاع من السيولة الدولارية وتبلغ بها البنك المركزى لتوفيرها بهدف الإسراع فى تنفيذ المشروعات.

وأوضح الوزير «هذا الإجراء غير ملزم للحكومة بتدبير السيولة الدولارية للشركات، ولا يترتب عليه أى التزام مستقبلى، ولم تنص عليه اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من المشروعات والموقعة مع المستثمرين».

وكان مستثمرو الطاقة المتجددة الذين وقعوا اتفاقيات إتاحة الأراضى لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية طالبوا الوزارة فى وقت سابق بضرورة توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد أقساط وفوائد قروض لتمويل مشروعات.

واتفقت الشركات بصورة مبدئية على قروض من مؤسسات دولية لتمويل مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الشمس وفقاً لنظام تعريفة التغذية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تنسق حالياً مع استشارى مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، للاتفاق على تعديل البنود التى تسبب بعض القلق للمستثمرين، وتابع «اقل من شهر ستتحسن الأمور.. وسيوقع المستثمرون على باقى الاتفاقيات».

أوضح ان توقيع 36 شركة على اتفاقية تقاسم «تكاليف» المشروعات خطوة جيدة، ويدل على رغبة فى استكمال المشروعات.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاج 4 آلاف ميجاوات من محطات الشمس والرياح، عبر مشروعات التعريفة الموحدة لشراء الطاقة، بسعر 102 قرش للطاقة الشمسية، و82 قرشًا لطاقة الرياح.

وتسعى 136 شركة وتحالف تأهلوا لإقامة محطات الشمس والرياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية، إلى تدبير التمويل اللازم للمشروعات البالغة استثماراتها نحو 6 مليارات دولار.