فى تطور جديد لأزمة تنفيذ حكم رد شركة النيل لحليج الأقطان للدولة بعد عملية الخصخصة، اعترضت الشركة القابضة على تقييم مكتب مصطفى شوقى «مازارز» لاستشارات المحاسبة القانونية لسهم الشركة، معتبرة أن التقييم مرتفع نسبياً، وطلبت تعديلات على الدراسة المقدمة.
وقال مسئول بارز بشركة النيل لحليج الأقطان، إن مكتب «مازارز» انتهى من تحديد القيمة العادلة للشركة، وتم إرسالها للشركة القابضة للتشييد والبناء، إلا أن الأخيرة اعترضت على القيمة العادلة للسهم، نظراً لارتفاع السعر عن نظيره الذى تم تحديده من قبل شركة «العاصمة» للاستشارات المالية بسعر 124.5 جنيه للسهم. وأضاف أن «القابضة للتشييد» أبدت اعتراضها على التقييم، وطلبت من مكتب «مزارز» تعديل بعض البنود فى التقييم بهدف تخفيض القيمة العادلة حتى تتمكن من تقديم عرض الشراء الإجبارى الذى تعتزم الشركة ارساله للهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع: «الشركة القابضة طلبت تحديد القيمة العادلة للسهم وفقاً لمتوسط سعر السهم خلال آخر 6 أشهر لتداوله قبل 4 سنوات، ما رفضه المقيم، أو أن يتم تقييم الشركة وفقاً للنشاطها ما أثار اعتراض (النيل)، ولكن (النيل لحليج الاقطان) اعترضت على ذلك وصفته بأنه (ظلم للمساهمين) لان نشاط الشركة متراجع الى حد كبير نتيجة الأزمات التى تمر بها الشركة مع الدولة، وأيضاً تعنت الكثير من البنوك عن اقراض عملاء الشركة لارتفاع مخاطر الشركة وغيرها.
وعن المدى الزمنى المحدد لتقديم عرض الشراء الإجبارى، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن الشركة القابضة غير ملزمة أمام الهيئة وقانون سوق المال بتقديم عرض الشراء الإجبارى، وإنما هى ملزمة أمام الدولة والقضاء لذلك لا يوجد مدى زمنية محددة لتقديم عرض الشراء الاجبارى للاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
وكانت شركة النيل لحليج الأقطان عينت شركة «العاصمة للاستشارات المالية» مستشاراً مالياًَ لتحديد قيمة أصول الشركة، وبالفعل تم تحديدها بقيمة تبلغ 6.6 مليار جنيه، أى بقيمة 124.51 جنيه للسهم، ولكن تم رفض التقييم من قبل الجهات الحكومية؛ لأنه تم على عقارات مستبعداً طبيعة نشاط الشركة.
ومن الجدير بالذكر، أن أزمة شركة النيل لحليج الأقطان تكمن فى أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قراراً سبتمبر 2013 الخاص ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة، الا ان الحكومة لم تستطع تنفيذ الحكم حتى الآن.
ويبلغ رأسمال الشركة 264.9 مليون جنيه، موزعاًَ على 52.99 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
