يصّر أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليونانى على أن ائتلافه الهش سوف ينتصر فى المفاوضات الصعبة مع دائنى اليونان، بخصوص إصلاح نظام التقاعد، ورفض تلميحات تفيد بحصوله على دعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لأوروبا فى أثينا، من أجل البقاء فى السلطة.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الحكومة تواجه تحديا صعبا للمضى قدما فى الإصلاحات الاقتصادية التى لا تحظى بالشعبية المطلوبة من قبل دائنى اليونان مقابل حزمة انقاذ ثالثة تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو.
وطالب بعض السياسيين تسيبراس بتعزيز الاستقرار السياسى من خلال التعاون المشترك مع اثنين من أحزاب يسار الوسط، أو حتى افساح الطريق لتشكيل حكومة موحدة من الأكاديميين والتكنوقراط اليونانين البارزين لتنفيذ التدابير المتبقية.
وقال رئيس الوزراء فى وقت سابق إنه يسعى للتحاور مع أحزاب المعارضة التى من شأنها أن تؤدى إلى توافق واسع النطاق حول القضايا الحاسمة، مثل إصلاح المعاشات، التى من المقرر أن يتم الاتفاق عليها قبل بدء المراقبين فى استعراض التقدم فى محادثات الإنقاذ مطلع الشهر المقبل.
وأوضح تسيبراس أن اليونان كانت متمسكة بشروط صفقة الانقاذ الأخيرة، وتغلبت بالفعل على العديد من القضايا الصعبة التى تعيق مسار الانتعاش الاقتصادى.
واكدّ على أن الخروج من اليورو لم يعد على طاولة المحادثات، حيث تمت عملية إعادة رسملة البنوك بنجاح وبمشاركة كبيرة جدا من المستثمرين من القطاع الخاص. وأفاد بأن حواره مع أحزاب المعارضة من شأنه أن يؤدى إلى توافق واسع النطاق بشأن القضايا المهمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين الدوليين، من بينهم صناديق الثروة السيادية ومجموعة من صناديق التحوط فى الولايات المتحدة، أصبحوا أكبر المساهمين فى أكبر أربعة بنوك فى اليونان بعد الزيادة فى رأس المال الشهر الماضى بقيمة 14 مليار يورو كجزء من خطة الإنقاذ.
وقال تسيبراس: إن العجز المتمثل فى 600 مليون يورو فى نظام المعاشات الحكومية يمكن إيقافه بزيادة طفيفة من خلال مساهمات أصحاب العمل، وعن طريق خفض الفوائد التكميلية.
ومن المتوقع تراجع الدين العام فى أثينا أقل قليلا من 200% من الناتج القومى فى عام 2016.
