مليون جنيه حجم أعمال متناهية الصغر و10 ملايين للصغيرة جدا و20 مليون للصغيرة
100 مليون حدا أقصى لحجم أعمال المشروعات المتوسطة
أقر البنك المركزى المصرى تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى خطوة تنهى الجدل القائم بشأن تعريف البنوك لهذه المشروعات وتساهم فى توفير بيانات دقيقة عن القطاع بما يساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة له.
وقال البنك المركزى فى بيان، إنه وضع التعريفات وفقاً لحجم الأعمال سواء المبيعات أو الإيرادات السنوية، ورأس المال المدفوع، بالإضافة الى حجم العمالة الذى اعتبره استرشادياً.
وحصر البنك المركزى المشروعات متناهية الصغر فى فئة لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية «مبيعات أو إيرادات» مليون جنيه ولا يقل عدد الأفراد العاملين بالمشروع 10 أفراد، ورأسمالها أقل من 50 ألف جنيه.
بينما حدد المركزى المشروعات الصغيرة جداً التى يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 10 ملايين جنيه سنوياً ويتراوح رأسمال المشروع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية على ألا يقل عدد العاملين بها عن 200 فرد.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة تتراوح مبيعاتها السنوية بين 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه، بينما المشروعات المتوسطة التى تحقق إيرادات سنوية تتراوح من 20 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه ويتراوح رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية، على ألا يتجاوز عدد العمالة 200 فرد.
وأشار إلى تعديل بعض التعليمات الرقابية القائمة منها القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالمركزى الصادرة بموجب جلسته المنقعدة فى 26 أبريل 2005، وتعديل أسس الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بموجب قرار صادر فى 24 مايو 2005.
وأبرز التعديلات التى أجراها المركزى ضرورة تطبيق قواعد إدارة المخاطر الائتمانية وأسس تقييم الجدارة للمؤسسات الواردة متضمنة الشركات والمنشآت المتوسطة، على أن يتم مراعاة تحليل المركز المالى للعميل وفقاً لما تعكسه قوائمه المالية لمدة 3 أعوام، وذلك عند تحديد الجدارة، إضافة إلى السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشات الصغيرة جداً ومتناهية الصغر خلال العام الأول من التعامل بالتعريف الجديد دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
ومنح البنك المركزى البنوك فترة لتوفيق أوضاعها وفقاً للتعريف الجديد تنتهى فى 30 يونيو 2016.
قال أحمد حسن مدير إدارة بقطاع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة، إن المصارف كانت تترقب إطلاق تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحفز توسيع توجهاتها التمويلية وقاعدة عملائها.
وأوضح أن جميع المؤسسات التمويلية ملزمة بهذا التعريف فى ظل مشاركتها فى وضعه خلال الفترة الماضية.
أضاف حسن، أن هذا التعريف كان مطروحاً أمام اتحاد بنوك مصر منذ تولى طارق عامر رئاسة الاتحاد، ومن الطبيعى أن يتم تفعيله عقب توليه محافظاً للبنك المركزى بالنظر إلى الدور الذى تقوم به المشروعات الصغيرة فى دعم الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقع حسن وجود منافسة بين البنوك فى ظل تعريف موحد يجمع عملها ويدعم توجهاتها التمويلية.
