“العلمين الجديدة” و”شرق بورسعيد” و”العاصمة الإدارية” فى الصدارة.. والتواصل مع الشركات لقياس الإقبال
“الهيئة” تمد المرافق لحدود المشروع وحصتها ما بين مساحات مرفقة أو نسبة من العائد
“القاضى”: يجب إخضاع آليات الشراكة للنقاش وتحديد مواصفات المطور
“حسنين”: المساحات يجب ألا تقل عن 5 آلاف فدان لتناسب المطورين
“بهاء”: على الوزارة ترك آلية التسويق والأنشطة الداخلية للشركات
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية أولى خطوات تفعيل آلية المطور العام فى المدن الجديدة التى تسعى لتنميتها بالتعاون مع الشركات العقارية وتتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة المليونية شرق بورسعيد والعلمين الجديدة.
وأتاحت اللائحة العقارية الجديدة استعانة هيئة المجتمعات العمرانية بمطور عقارى رئيسى أو أكثر للإسراع فى تنمية المجتمع العمرانى الجديد وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما يمكن للمطور الرئيسى المخصص له مساحة فوق المتوسطة أو كبيرة الاستعانة بمطور فرعى أو أكثر فى الأنشطة العقارية المختلفة بعد الاتفاق مع الهيئة ويجوز للمطور الرئيسى الإسناد من الباطن لمطورين فرعيين فى نفس النشاط المطلوب فيما لا يجاوز 50% من مساحة المشروع.
ألزمت “المجتمعات العمرانية” المطور الرئيسى بتقديم مستندات أى مطور فرعى يتم التعاقد معه للهيئة وفى جميع الأحوال يظل المطور الرئيسى مسئول مسئولية كاملة عن تنفيذ المطور الفرعى لالتزاماته.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”، إن هيئة المجتمعات العمرانية تحدد المساحات التى ستطرحها على المستثمرين فى المدن الجديدة لتنميتها وفقاً لآلية المطور العام.
أضافت أنه يجرى التواصل مع عدد من الشركات الكبرى فى القطاع العقارى لتحديد مدى الإقبال على مشاركة الهيئة بنظام المطور الرئيسى لمساحات الأراضى الكبيرة.
أوضحت أن المدن التى ستشهد تطبيق آلية المطور العام هى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمدينة المليونية شرق بورسعيد ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.
أشارت المصادر إلى أن مساحات قطع أراضى المطور العام ستتجاوز 1000 فدان، وستضم مساحات متوسطة وفوق متوسطة وكبيرة.
وقالت إن “المجتمعات العمرانية” ستتولى مد المرافق الخارجية حتى حدود أرض المشروع، على أن تقوم الشركات المطورة بمد المرافق الداخلية وتقسيم قطع الأراضى قبل تنميتها.
أضافت أن الهيئة ستحصل على حصتها من عائد الشراكة مع المطورين بعدة طرق منها الحصول على مساحات أراضٍ مرفقة أو نسبة من عائد المشروعات التى سيتم تنميتها من خلال الشركات.
أوضحت المصادر، أن “المجتمعات العمرانية” وضعت المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين الجديدة ويجرى وضع المخطط التفصيلى لتنمية 3 آلاف فدان فى المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تجرى عمليات الرفع المساحى للموقع.
أشارت إلى إصدار أمر إسناد بقيمة 320 مليون جنيه لشركة المقاولون العرب فى المرحلة الأولى لتحويل الطريق الساحلى مطروح – إسكندرية جنوب العلمين ومارينا الجديدة واستلمت الشركة الموقع وبدأت التنفيذ.
وتبلغ مساحة “العلمين الجديدة” 88.5 ألف فدان وتعد أولى مدن الجيل الرابع التى ستطور بأنظمة التنمية المستدامة.
وقالت المصادر، إن الهيئة تسعى لتكرار نموذج مدينة المستقبل، والتى تبلغ مساحتها 11 ألف فدان فى مدينة القاهرة الجديدة وتتولى شركة المستقبل للتنمية العمرانية دور المطور العام وتطرح قطع أراضٍ فى مزايدات للشركات العقارية لتطوير مشروعات ضمن المخطط العام للمدينة.
أضافت أنه يجرى تحديد المساحات التى ستوفرها “المجتمعات العمرانية” فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستتم بناءً على مفاوضات مع الشركات الراغبة فى الاستثمار بالعاصمة.
أوضحت أن “المجتمعات العمرانية” ستمول تنفيذ الشق الحكومى فى العاصمة من عائد بيع الأراضى ومن خلال استثمارات الهيئة فى المشروع، والتى تتضمن التعاقد مع شركات مقاولات لتنفيذ جزء من الأعمال بجانب تطوير مشروعات عقارية باستخدامات متنوعة.
وقرر مجلس الوزراء الشهر الماضى نقل تبيعة 190.4 ألف فدان على طريق القاهرة / السويس إلى هيئة المجتمعات العمرانية، والتى بدأت بدورها تسعير أراضى المرحلة الأولى بمساحة 10.5 ألف فدان لطرحها على المستثمرين.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن تنظيم مؤتمر يضم شركات والمقاولات والاستثمار العقارى، لعرض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة، خلال شهر أكتوبر الماضى، ولكن تم تأجيله إلى وقت لاحق.
قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن فكر المطور العام مطلوب للمرحلة المقبلة للمساهمة فى تنفيذ خطط الدولة كونها تضم عدداً من المشروعات الكبرى والتى تحتاج إلى مشاركة من القطاع الخاص ليكون شريكاً للدولة فى التنمية، ما يعجل إنهاء المشروعات دون تحملها أعباء كبيرة.
أوضح أن كثيراً من التجارب أثبتت نجاح فكر المطور العام وأنتجت مشروعات قائمة نجحت خلالها الدولة فى تحقيق أهدافها من تنمية وزيادة النشاط الاقتصادى وفى المقابل حقق القطاع الخاص أرباحاً ونمواً لأعماله.
شدد على أهمية تحديد مواصفات المطور العام ضمن مقترحات العمل بهذا النظام، على أن يتمتع بخبرة فى التطوير العقارى إلى جانب ملاءة مالية مناسبة فى ظل ضخامة المشروعات وقدرته على إدارة المشروع فكرياً ومالياً.
أشار إلى أنه يفضل تحديد الدولة نوعية النشاط والفكر العام للمنطقة المطروحة على المطور العام وأن يتولى التنفيذ وفقاً للمخطط العام كون الدولة الأقدر على توزيع الأنشطة فى المساحات الكبيرة وتوظيف المشروعات بما يخدم المناطق المحيطة بها.
شدد على أن إنجاح المطور العام مرهون بآلية تنفيذه والعلاقة العادلة بين الوزارة والمطور وتحديد قيمة الأرض وأنظمة حصول الدولة على حصتها من المشروع سواء كانت عينية أو مالية إلى جانب المدة الزمنية.
طالب بمناقشة وزارة الإسكان آلية الشراكة بفكر المطور العام مع المستثمرين العقاريين كونهم الطرف الثانى فى الشراكة لتكون العلاقة عادلة ومتوازنة ويلقى قبولاً من المطورين.
أضاف عمرو القاضى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العمرانية، أن المساحة التى تخصص للمطور العام يجب أن تزيد على 5 آلاف فدان لأن المساحة الأقل من ذلك لا تتناسب مع النظام الذى يستهدف فى الأساس المشروعات الضخمة.
قال إن البدء بمشروع العاصمة الإدارية فكر جيد كونه من المشروعات الضخمة والذى يتطلب أن يكون المطور العام جزءاً منها فى ظل سعى الدولة لإنجازه خلال وقت قصير وهو ما يصعب تحقيقه بشكل منفرد دون شراكة قوية من القطاع الخاص.
أوضح أن التنوع فى أنظمة التصرف فى الأراضى وإدخال أنظمة كالشراكة المباشرة والمطور العام يدعم التنمية فى السوق الذى يواجه ندرة فى الأرض التى يقتصر طرحها على جهات حكومية.
ذكر أن فكرة مشروع مستقبل سيتى أحدى الأفكار الناجحة وأن شركته حصلت على مساحة كبيرة من أراضيه لتنميتها ومتوقع أن يحقق نتائج مرضية، ويمكن تكراره فى اكثر من منطقة بالشراكة مع وزارة الإسكان.
أشار طارق بهاء، مدير القطاع التجارى بشركة أبراج مصر، إلى أن البدء بمدن العلمين الجديدة وشرق بورسعيد إلى جانب العاصمة الادارية يحفز كثيراً من المطورين للمشاركة فى تنمية هذه المدن وشراء أراضٍ بعد دخول كبار المطورين إلى جانب سهولة التعامل معهم كونهم أكثر دراية بمشكلات الشركات وأن تجارب مثل مدينة المستقبل ومدينة نصر ومصر الجديدة، وغيرها حققت نجاحاً وتفادت كثيراً من المعوقات.
أوضح أن على الدولة عدم التدخل فى الفكر الداخلى للنشاط بالمساحة المخصصة للمطور وان يكون للمستثمر الحق فى تحديد نوعيته وآلية تسويقه كونه المسئول بشكل كامل عن المشروع، على ان تحدد الوزارة الفكر العام للمشروع.
شدد على أن المطور العام يساهم فى زيادة المساحات المرفقة من الأراضى التى تواجه الدولة صعوبة فى تنفيذها بمساحات كبيرة، وهو ما يساهم فى دخول صناديق عربية وأجنبية التى تفضل هذه النوعية من المشروعات.
