“موانئ دبى” تعزز من وجودها بضخ استثمارات جديدة بـ”العين السخنة”
بدأت دولة الإمارات فى جنى ثمار مساعدتها لمصر عقب ثورة 30 يونيو، حيت ستتولى واحدة من كبريات شركاتها إنشاء اكبر ترسانة بحرية لصناعة السفن فى منطقة الشرق الأوسط بميناء الادبية على مساحة 4 ملايين متر مربع.
وأكدت مصادر حكومية لـ”البورصة ” ان هناك اتفاقاً مسبقاً مع شركة إماراتية متخصصة لتنفيذ مشروع عملاق لترسانة بحرية عند المنفذ الجنوبى للقناة وتحديداً فى ميناء الأدبية، وذلك فى اطار خطط تنمية محور قناة السويس.
وبسؤال إبراهيم الحمادى، الرئيس التنفيذى لشركة موانئ دبى السخنة بمصر المملوكة بنسبة %100 لـ”موانئ دبى العالمية المحدودة”، عما إذا كانت شركته ستتولى أعمال تنفيذ الترسانة رد قائلاً: “إنه لا يعلم شيئا عن الأمر وليست للشركة خطط فى هذا الشأن”.
وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لتنمية محور القناة قد قام بزيارات تحضيرية لعرض مخططات الاستثمار بمشروعات تنمية القناة إبان عملية حفر قناة السويس الجديدة، وكان من بين الشركات التى تمت زيارتها أكثر من مرة شركة “الأحواض الجافة العالمية” الإماراتية وهى واحدة من اكبر الشركات تخصصا فى أعمال بناء واصلاح السفن.
ووفقاً للمصادر التى رفضت الافصاح عن هويتها، من المتوقع أن تسيطر الشركة الإماراتية بموجب حصولها على حق تنفيذ الترسانة على نشاط خدمة اصلاح وبناء السفن جنوب القناة، وتدعم سيطرة الشركات الإماراتية على هذا النشاط والذى تستحوذ منطقة “جبل على” بالإمارات على حصة كبيرة منه.
وفى سياق جنى الثمار، تعتزم شركة موانئ دبى التوسع فى استثماراتها المستقبلية بضخ اموال جديدة داخل ميناء السخنة، من خلال تنفيذ الحوض الثانى بتكلفة 750 مليون دولار.
بالاضافة إلى قيامها مؤخراً بإنشاء شركة مشتركة مع هيئة تنمية قناة السويس وشركة “سونكر” لتموين السفن لتنفيذ الحوض الثالث بالسخنة باستثمارت تبلغ 400 مليون دولار وتساهم فيها “موانى دبى – السخنة” بنسبة 20%.
وبحسب تصريحات حصلت عليها “البورصة” من ابراهيم حماد الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر، فإن الشركة تخطط لخلق جبل على جديد بمنطقة السخنة.
وكانت الشركة قد سعت للاستحواذ على مشروعات خارج نطاق “السخنة” ، وتحالفت مع شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات” للدخول فى مناقصة إنشاء وإدارة وتنفيذ محطة الحاويات الثانية والمعروف برصيف 100، ولكن إلغاء المشروع بسبب مشكلات فى عملية الطرح أوقفت وصولها إلى مسعاها.
كما أكد سلطان ابن سليم، رئيس شركة موانئ دبى العالمية المحدودة، انهم فى انتظار طرح مشروعات تنمية قناة السويس للبدء ضخ استثمارات جديدة بها، لافتاً إلى ان الفرص الاستثمارية بمصر كبيرة وواعدة.
كانت الحكومة الإماراتية قد قدمت منحة لهيئة النقل العام خلال العام الماضى بتوفير 600 اتوبيس نقل عامة صناعة إماراتية بتكلفة تجاوزت 550 مليون جنيه، من ضمن حزمة المشروعات التنموية الإماراتية التى قدمتها لمصر عقب ثورة 30 يونيو، بالاضافة إلى تطوير 470 مزلقاناً لصالح هيئة السكك الحديدية كما ساعدت فى تنفيذ مشروع ضخم لتطوير الصوامع، وبحسب تصريحات نشرت خلال يوليو الماضى على لسان، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولى الإماراتية، ورئيسة جامعة زايد، حول حجم المساعدات المقدمة بين مصر والإمارات، أفادت بأن اجمالى المساعدات قدر بنحو 47.3 مليار درهم إماراتى خلال الفترة من عام 1971، حتى العام 2014.
وأوضحت أن إجمالى حجم المساعدات الإماراتية المدفوعة لمصر خلال العامين 2013-2014 يقارب 29 مليار درهم، منها 17 مليار درهم عام 2013، وما يقارب 12 مليار درهم عام 2014، مشيرة إلى أن إجمالى المساعدات الإماراتية المدفوعة تخطت ما أعلنت دولة الإمارات عن تقديمه للشقيقة الكبرى مصر، حيث كانت الالتزامات التى أعلنتها الإمارات تناهز نحو 24 مليار درهم ولكنها تجاوزت حاجز الـ29 مليار درهم.
ولفتت إلى أنه تم توجيه المساعدات الإماراتية لمصر خلال العامين المنصرمين 2013-2014 لدعم البرامج العامة وتقديم مساعدات سلعية ومساعدات أخرى لدعم وتطوير قطاعات البنية التحتية والزراعة والنقل والتخزين والتعليم وتوليد الطاقة.
