عبدالله: 4 مليارات جنيه مبيعات العام الجارى 75% لصالح مطورين عقاريين
“الرقابة المالية” رهنت تعديل ضوابط تأسيس الصناديق العقارية بموافقة “النواب”
تستهدف شركة “كولدويل بانكر – مصر” للتسويق العقارى تحقيق مبيعات بقيمة 5.5 مليار جنيه فى العام المقبل مقابل 4 مليارات جنيه خلال 2015، موزعة بين مبيعات لصالح شركات الاستثمار العقارى ومبيعات السوق الثانوى للأفراد، وتنتظر الشركة تعديل لائحة تأسيس الصناديق العقارية لتدشين صندوق باستثمارات تتراوح بين 500 مليون جنيه ومليار جنيه.
قال محمد عبدالله رئيس مجلس إدارة «كولدويل بانكر – مصر للتسويق العقارى»، إن مبيعات الشركة خلال العام الجارى بلغت 4 مليارات جنيه منها 3 مليارات جنيه عائداً تسويقاً 78 مشروعاً لشركات الاستثمار العقارى من خلال شركة «كولدويل بانكر – نيو هومز» بأنشطة متنوعة تشمل السكنى والتجارى والسياحى فى مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد ومشروعات الساحل الشمالى.
أضاف لـ«البورصة»، أن مبيعات السوق الثانوى للأفراد سجلت مليار جنيه خلال 2015، وتسعى الشركة لزيادتها خلال العام المقبل بنسبة 50%.
أوضح عبدالله، أن المبيعات المستهدفة خلال العام المقبل تبلغ 5.5 مليار جنيه تتوزع على 4 مليارات من عائد تسويق المشروعات العقارية لصالح الشركات المتعاقدة مع «كولدويل بانكر» بجانب 1.5 مليار جنيه من مبيعات السوق الثانوى للأفراد.
وقال رئيس «كولوديل بانكر»، إن الشركة تنتظر تعديل لائحة الصناديق العقارية وزيادة الحوافز الضريبية والمميزات المطلوبة لتفعيل نشاط الصناديق العقارية فى السوق المصرى.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية العام الماضى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتتضمن بنوداً تنظم عمل صناديق الاستثمار بأنواعها وانتقدت البنوك والشركات زيادة الرسوم والضرائب التى يتحملها الصندوق العقارى.
أضاف عبدالله، أن لائحة الصناديق العقارية صدرت منذ ما يقرب من عامين ولم يتم تدشين أى صندوق رغم أن القطاع يستوعب إنشاء صناديق عقارية باستثمارات من 10 مليارات إلى 20 مليار جنيه، وتابع: «الشركات ترى أن اللائحة لا تتضمن حوافز تشجعها على تأسيس الصناديق».
أوضح أن الشركات طلبت من «الرقابة المالية» تعديل اللائحة، وردت الهيئة بأن مجلس النواب الجديد هو المنوط به إدخال تعديلات على اللائحة التى أصدرتها الهيئة.
أشار عبدالله إلى أن «كولدويل بانكر» تسعى لتأسيس صندوق عقارى برأسمال يبدأ من 500 مليون جنيه يرتفع فى مراحل لاحقة إلى مليار جنيه.
وقال إن تعديل اللائحة يضمن جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة من دول الخليج ويشجع على نمو الاستثمارات الفردية فى القطاع.
