تسريع نمو القطاعات غير البترولية لتدر 70% من العائدات الحكومية بدلاً من 10%
استثمار 4 تريليونات دولار لخفض البطالة إلى 7% وتقليل الأجانب إلى 26% ورفع عدد
العاملات إلى 45% من قوة العمل
طالبت شركة”ماكينزي” السعودية بمضاعفة مستويات ما قبل الركود فى خلق الوظائف لمقابلة تضاعف حجم سوق العمالة إلى 10 ملايين بحلول 2030.
وحذرت شركة الاستشارات – حسبما ورد فى تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، من أنه حتى فى حال جمدت المملكة الإنفاق، وقلصت عدد العاملين الأجانب، فسوف يتضاعف معدل البطالة إلى 22%، ويتراجع دخل الأسرة بمقدار الخمس إلى 3 آلاف دولار شهرياً.
والشركة واحدة من الشركات الاستشارية التى استعانت بها السعودية لتقديم النصائح بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للتعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط.
وقال جوناثان ويتزل، مدير لدى «ماكينزى»: «إننا ندعو المملكة للاهتمام أكثر بقطاع الغاز، وأن يتحركوا باتجاه تغيير حقيقى لأن واقع الزيادة السكانية واحتدام المنافسة فى سوق الطاقة لن يمر مرور الكرام».
وقالت الصحيفة، إن هذه المقترحات تشكل تغيراً جذرياً فى الميثاق الاجتماعى السعودى مع الأسرة المالكة التى لطالما وفرت الرفاهية والوظائف لرعاياها من المهد إلى اللحد مقابل الولاء السياسى.
أضافت أن هذا الميثاق أصبح مهدداً نتيجة تراجع أسعار البترول من أكثر من 100 دولار للبرميل فى صيف 2014 لتصل إلى 40 دولاراً للبرميل.
وقالت «ماكينزى» فى تقريرها، إنه بدون الإصلاح، سوف «يتدهور بحدة» الوضع المالى للحكومة، وقدرت أن المستويات الحالية من الأصول الاحتياطية التى تقدر بـ100% من الناتج المحلى الإجمالى، سوف تتحول إلى صافى ديون بنسبة 140% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2030 حتى فى حال تجميد النفقات الاسمية.
ومن المتوقع تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية فى يناير، بما فى ذلك إنهاء دعم الطاقة، وخصخصة بعض القطاعات الحكومية، وحالياً تدرس المملكة تخفيض الإنفاق العام بمقدار 20 مليار دولار، وتطلب من الاستشاريين، بمن فيها «ماكينزى»، تقديم المشورة بشأن الإصلاحات.
وأوضحت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، أن هناك فرصاً حقيقية أمام الاقتصاد السعودى للتحول» من خلال تسريع نمو الإنتاجية فى القطاعات غير البترولية، والقيام باستثمارات بقيمة 4 تريليونات دولار، وتفوقت إنتاجية القطاع الخاص فى السعودية على الاقتصاد الأوسع على مدار العقد الماضى، لكنها لاتزال «دون المستوى المطلوب».
وبموجب هذا السيناريو، سوف ينخفض معدل البطالة إلى حوالى 7%، وسوف ترتفع الايرادات من القطاع غير البترولى من 10% من إجمالى الإيرادات الحكومية إلى 70%، وقالت «ماكينزى»، إن القطاعات التى ستعطى الاقتصاد «دفعة قوية» هى التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والتجزئة، والسياحة، والرعاية الصحية، والتمويل، والإنشاءات.
وبموجب هذا السيناريو، سوف ترتفع مساهمة السعوديين فى القوى العاملة من 41% إلى 60%، وستخفض نسبة الوظائف التى يشغلها الأجانب من 55%، إلى 26%، كما سيقفز عدد النساء فى القوة العاملة من 18% إلى 45%، وبذلك سيتماشى مع نسب عمل النساء فى اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة الأخرى.
وقالت «ماكينزى»، إن تحقيق هذا السيناريو سيتطلب تحسين المعايير التعليمية، ورغم أن السعودية تنفق ربع الموازنة على التعليم، لكن الأداء الأكاديمى للسعوديين أقل من المعدلات العالمية.
وقال ويتزل: «نحن نركز على التعليم والتوظيف، وكيفية الربط الواضح بين التعليم والتوظيف، خاصة مع افتقار المملكة للتعليم المهنى».
ورغم أن التقرير لم يتطرق للسياسة، قال ويتزل، إن التغييرات ستتطلب ميثاقاً اجتماعياً جديداً، يعمل السعوديون بموجبه بجد أكبر فى القطاع الخاص، الذى يقدم خدمات أكثر كفاءة، مضيفاً أن هذه المشاركة البنّاءة تتطلب المزيد من الشفافية والمسائلة بين الحكومة والمواطنين.
