قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية خلال لقائه اليوم بنواب مجلس الشعب بمحافظة الاسكندرية أنه سيتم تسخير قدرات الغرفة لمساعدة النواب في دراسة ما يتم طرحه في البرلمان .
وأشار إلى ضرورة تعديل التشريعات لجذب الاستثمارات ،لافتا إلى أن الدستور الحالي حدد هوية واضحة للاقتصاد المصري ولأول مرة وهو اقتصاد السوق الحر وبالتي يجب تعديل التشريعات لتتوافق مع الدستور .
وأضاف أنه سيم عقد ورش عمل بالغرفة التجارية بالاسكندرية بالتعاون مع جامعة الاسكندرية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من خلال بروتوكولات التعاون التي تربطها بالغرفة التجارية وذلك لمساعدة نواب المحافظة ،بالإضافة إلى تقديم العديد من المساهمات لخدمة المجتمع على غرار المشروعات التي ساهمت فيها الغرفة لخدمة المجتمع .
ولفت إلى أن غياب مجلس الشعب خلال الفترة الماضية كان وراء تعطل العديد من القرارات الهامة ،مؤكدا أن مصر مرت بفترة عصيبة خلال السنوات الخمس الماضية والتي قد تكون اللبنة الاساسية لبناء مصر الحديثة لتحقيق أحلام شباب الوطن .
وأكد أنه لا يمكن تحقيق طموحات الشباب إلا من خلال توفير فرص عمل والتي لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال جذب الاستثمارات ، وقال يجب أن تتحول مصر لدولة جازبة للاستثمار خاصة من الدول التي تمتلك فائض مدخرات من الدول الأجنبية والعربية .
وقال الوكيل أن الغرف التجارية لها دور محوري في التنمية الاقتصادية وفقا لما ورد في قانون انشاء الغرف التجارية الذي أكد أنه من أهدافها التنمية الاقتصادية وتنمية الصادرات المصرية وجزب الاستثمارات وتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي عن طريق استغلال الميزة الاساسية وهو حجم السوق .
وأوضح أن مصر تمثل منفذ لسوق يصل إلى ٢ مليار مستهلك من خلال اتفاقات التجارة الحرة التي تربطها بالدول الافريقية وأوروبية .
