طرح رخصتي “إنترنت إقليمية” في كل محافظة لمواجهة الوصلات غير الشرعية
إلغاء إنشاء كيان البنية الاساسية بعد تمسك الجهات الحكومية بحصة تجاوز 51 %
90.5 مليون خط محمول بالسوق المحلية حتى نوفمبر الماضي
عقود جديدة بين المشغلين والموزعين والعملاء للانتهاء من الخطوط مجهولة البيانات
تراجع متوسط الشرائح المباعة من 5 مليون خط شهريا الى مليون فقط
ندرس منح مزاولى نشاط بيع الخطوط ترخيصا ..وتوسيع دائرة العقوبات ضد المخالفين
5 % فقط من ارقام تليفونات المصرية للاتصالات تم تغييرها
يسعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر تشديد الرقابة على سوق المحمول والانترنت ووضع معايير قياسية للجودة , واتفق الجهاز القومى مع الشركة المصرية للاتصالات على تركيب اجهزة لقياس جودة خدمات الانترنت فائق السرعة “Adsl” المقدمة ما يؤدى لتلافى الاخطاء التى وقعت فيها الشركات الفترة الاخيرة .
ويتفاوض الجهاز القومى حاليا مع الاتفاق مع المصرية للاتصالات على اسعار تركيب هذه الاجهزة , كما يدرس إطر قانونية وتنظيمية لتمرير المكالمات الصوتية عبر “الواتس آب” و”الفايبر” وغيرها .
قال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن عدد الخطوط الفعالة بشركات المحمول الثلاث وصلت إلى 90.5 مليون خط حتى نوفمبر الماضي ، مقابل 110 مليون خط تم تشغيله الفترة الماضية .
واوضح أن الشركات الثلاث وصلت مبيعاتها الى 5 ملايين خط شهريا , ولكن تراجعت المبيعات حاليا لتصل الى نحو مليون خط خلال الشهر الواحد .
اضاف أن المستخدم كان يشترى الخطوط لاستغلال العروض الموجودة عليها ثم يتوقفوا عن استخدامها .
أشار الى أن الجهاز يجري تحريات عن الأماكن التى تبيع الخطوط بعد ورود بلاغات أو شكاوى بصفة مستمرة ، وأن قانون الاتصالات يعانى من ثغرة فى عدم معاقبة بائع خطوط المحمول المخالف .
ووفقا للقائم باعمال جهاز الاتصالات تم تقديم طلب الى وزارة الاتصالات لتوسيع دائرة العقوبات فى بيع الخطوط بدون وجه حق لتشمل الشركات والموزعين والافراد المتجولين .
وطلب الجهاز القومى للاتصالات تعديل 12 مادة من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 , ومنها احدى المواد الخاصة بخطوط المحمول ، وينص التعديل المقترح للمادة على ضرورة الترخيص لبائعى الخطوط بموجب تصريح من جهاز الاتصالات .
اضاف عبد الواحد : “الجهاز بحث امكانية عمل منظومة تتيح قيام المواطنين بمعرفة عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية”.
وقال انه لابد من عمل هذه المنظومة بجدية للتأكد من ان صاحب البطاقة هو الشخص نفسه الذي يستعلم عن الخطوط .
اوضح انه تم إيقاف عدد كبير من الخطوط المجهولة البيانات منذ تشديد الضبطيات ومراقبة الأسواق ، وأنه لا استثناءات في الحد الأقصى لعدد الخطوط المسموح بامتلاكها والتى تبلغ 10 خطوط للشركة الواحدة .
واصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار فى مايو الماضى بقصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى فروع شركات المحمول وموزعيها ، وتم مد قرار قصر البيع حتى 20 يناير 2016 لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيها وبجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود والتي سيتم اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي حالة جاهزية الشركات الثلاث بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع، كما تم الاتفاق على أنه ابتداءً من 20 يناير 2016 وفي حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم الغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
قال عبد الواحد ان الجهاز القومى يرفض تسجيل الخطوط بجوازات السفر حيث يتم التدقيق من قاعدة البيانات مصلحة الأحوال المدنية .
عن ضوابط تنظيم عمل كبائن msan لتحسين خدمات الانترنت قال عبدالواحد إن التزام الشركات بالضوابط التى اقرها جهاز الاتصالات سيكون كافيا ، وأنه حين ترد الى الجهاز شكاوى يتم ارسالها الى المصرية للاتصالات إسبوعيا .
اوضح أن أرقام التليفونات التى يتم تغييرها في أضيق الحدود وفي بعض السنترالات القديمة ، و أن نسبة هذه الخطوط لا تتجاوز 5% من إجمالى الخطوط الموجودة ، بينما لم تتغير ارقام 95% من الخطوط الموجودة بالمصرية للاتصالات .
ارجع عبد الواحد اعطال 99 % من مشكلات كبائن msan إلى سرقة بطاريات الكبائن ، مبينا أنه يتم دراسة حلول لهذه الاعطال وتقدم الشركة المصرية مقترحات فنية لها .
وبدأت الشركة المصرية للاتصالات خطة استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الالياف الضوئية “الفايبر” وتركيب كبائن msan لتحسين جودة خدمات الانترنت الثابت.
وقال أن الشركة متوقفة حاليا عن تركيب هذه الكبائن , وأنه يتم نقل الخطوط على الكبائن التى تم تركيبها ، مبينا أن المصرية انتهت من تركيب كافة الكبائن التى قامت بشرائها .
أوضح أن مشكلات كبائن msan تكمن فى تركيبها بالشارع , وقدم الجهاز مقترحا بتركيبها على أبراج المحمول التى تؤمنها الشركات ، الا انه لا يمكن إجبار المصرية على تنفيذ هذا المقترح باعتباره من العقود التجارية بين الشركات .
أشار الى وجود حلول فنية لاستيعاب عدد اكبر على كبائنmsan , وان الجهاز وضع توجيهاته في ذلك الشأن ، موضحا أن الكبائن التى أحضرتها المصرية للاتصالات في بداية خطة استبدال الكابلات النحاسية بالفايبر لم تستوعب إلا مشغلا واحدا ، الا أنه منذ شهر أبريل الماضي وكافة الكبائن تستوعب المشغلين الآخرين ، والزم الجهاز المصرية بتغيير الكبائن التى لا تستوعب إلا مشغل واحد.
قال أن شكاوى الشركات المتعلقة بعدم وضع أجهزتها في هذه الكبائن انتهت , إلا ان شكاوى قطع الخدمات عن العملاء وانتقالهم الى شركة “تى اى داتا” التابعة للمصرية للاتصالات مستمرة ويتم تدقيقها وبحثها إسبوعيا مع المصرية للاتصالات .
عن جدوى رخص الإنترنت الإقليمية التى تم الإعلان عنها منذ فترة لزيادة المنافسة في السوق قال أن الجهاز وضع إطارا لطرح رخص انترنت جديدة يتوافر بها مميزات وجدوى استثمارية , مشيرا الى انه عند حصول شركة على رخصة في محافظة ستكون قادرة على منع الوصلات.
قال أن الشركات التى تعد موزعين لمزودى الانترنت لديها 70% من حصة السوق بالمحافظات ، وفي حالة حصولها على رخص لتقديم خدمات الانترنت إقليميا سيحلون مشاكل الوصلات غير الشرعية .
اضاف أن 99% من هذه الشركات موجودة فعليا في المحافظات ، و أن الإقتراح الذي يتم مناقشته أن يكون هناك رخصتين في كل محافظة .
قال عبد الواحد لـ”البورصة” ان الكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات السبب وراء تجميد الرخصة الموحدة , وان دراسة طرح الترخيص الموحد كانت مواكبة للاتجاه العالمى ولكن ظهرت مشكلات فنية عند مناقشة التنفيذ .
اضاف : “حصص المساهمين فى الكيان الوطنى للبنية الاساسية ادت الى التراجع عنه خاصة مع تمسك الجهات الحكومة بحصة تجاوز 51 % “.
وعرضت شركات المحمول الثلاث الحصول على ترخيص لخدمات التليفون الثابت ضمن الترخيص الموحد , على ان تحصل المصرية للاتصالات على حق تقديم خدمات المحمول.
وقال ان شركات المحمول قامت بتحسين خدماتها عام 2015 مقارنة بعام 2014 , وأنه جارى تركيب أجهزة لقياس جودة خدمات الإنترنت الثابت , مبينا أن هناك خلافات في تركيبها تتعلق بتسعير تركيبها مع الشركة المصرية للاتصالات ويجرى التفاوض معها بهذا الشأن .
عن عيوب ومشكلات بعض أجهزة الهواتف المحمولة التى يتم بيعها في السوق المحلى أكد عبد الواحد أنه فور ورود شكاوى للجهاز في ذلك الشأن يتم مخاطبة الشركة الموردة للكشف على الهاتف وحال ثبوت عيوب به نلزم الشركة باصلاحه .
أوضح أن معدلات الاستجابة لشكاوى الهواتف تتراوح بين أسبوع الى أسبوعين ويتحدد الامر وفقا لحجم الشكوى والمشكلة .
اما عن تجسس الشركات على خطوط العملاء أكد عبد الواحد ان شركات المحمول لا تملك اجهزة التشفير التى تتيح التجسس على الخطوط , وان الجهات الامنية والسيادية فقط يسمح لها بامتلاكها وفقا للقانون ، مشددا أنه ممنوع باستيرادها من قبل المدنيين .
عن حجب المكالمات الصوتية عبر الواتس اب والفايبر وغيرها أشار الى أن الجهاز القومى يدرس اظر تنظيمها فى السوق المحلية , وان الهدف ليس قطع الخدمة ولكن تنظيم استخدامها , مبينا ان العالم نفسه لم يجد حتى الآن إطارا تنظيميا لعمل هذه التطبيقات.
وتؤثر رسائل ” الواتس آب ” بنسبة 75 % على الرسائل النصية للمحمول ” sms ” .
وتوقع عبد الواحد طرح تكنولوجيا الجيل الرابع العام المقبل , مشيرا الى ان الجيل الرابع يمنح سرعات عالية .
اما مشكلة التحول للبث الرقمي تكمن فى عدد المواطنين الذي يملكون التليفزيونات العادية حسب عبد الواحد , وسيتم التغلب عليها بتركيب أجهزة تساعد في التحول للبث الرقمي على ان يتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة للتخفيف على المواطن ، وتصل اعداد التليفزيونات العادية لنحو 16 مليون جهاز في مصر .
اضاف : “اتحاد الاذاعة والتليفزيون يبحث حاليا مايمكن أن يفعله للمواطنين ، ويجرى إخلاء الترددات اللازمة حاليا” .
