طلب البنك المركزى من عدد من البنوك تفعيل مبادرة إعادة تمويل المصانع المتعثرة خلال الأسبوع الماضى، والتى كان قد أطلقها فى شهر يونيو.
وكان البنك قد أطلق المبادرة بغرض إعادة تمويل المصانع المتعثرة لكن لم يتم تفعيل بنودها منذ اطلاقها.
وقالت مسئول مصرفى إن المركزى خاطب بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة لتفعيل بنود المبادرة بالتعاون مع صندوق تحديث الصناعات، لافتا إلى وجود تنسيق بين البنوك الثلاثة حيال إعادة الإقراض مجددا.
وتقضى المبادرة بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التى تمنحها لعملاء غير منتظمين، توجد جدوى من تعويمهم، بواقع%5 فقط من قيمة التمويل.
وتربط ضوابط منح الائتمان، التى يلزم «المركزى» بها البنوك، الجدارة الائتمانية بانتظام العميل فى السداد، وفقاً لعشرة مستويات، يتم تكوين نسب محددة من المخصصات لكل مستوى منها.
ووفقاً للمبادرة، سيتم تصنيف القروض الجديدة للعملاء المتعثرين الذين يمكن إنقاذهم، على أنها «ديون تحتاج لعناية خاصة»، وهى فى المرتبة السابعة على سلم تصنيف البنك المركزى لجودة القروض، وقبل «القروض غير المنتظمة» مباشرة.
وقال المسئول إنه رغم كثرة تصريحات الحكومة والبنك المركزى حول ملف المصانع المتعثرة وإعلان وزارة الصناعة والتجارة منذ عامين عن مبادرة لتعويم القطاع وإعادة اقراض المصانع إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتجاوز تعامل الجهات المعنية مع هذا الملف حاجز التصريحات.
وتصل محفظة التعثر للقطاع الصناعى بالبنك الأهلى المصرى 1.6 مليار جنيه من اجمالى محفظة الديون المتعثرة البالغة 8.6 مليار جنيه، فيما تصل محفظة القطاع ببنك مصر 1.3 مليار جنيه من اجمالى 5 مليارات جنيه محفظة القروض غير المنتظمة.
وفى الوقت الحالى توجد 3 مستويات للقروض غير المنتظمة، هى «القروض دون المستوى»، ويلتزم البنك بتكوين مخصص لها بنسبة%20 من القرض، و«القروض المشكوك فى تحصيلها» ويجب تكوين مخصص بنسبة %50 لها، والقروض «الرديئة»، وهى التى يلتزم البنك حيالها بتكوين مخصص بمعدل %100 منها.
