قالت شركة المحاماة الفرنسية، مسئولة الدفاع عن هيئة البترول وشركة إيجاس فى دعوى التحكيم التى فازت بها شركة الكهرباء الإسرائيلية بسبب وقف تصدير الغاز لها، إنها ستواصل السعى لإلغاء الحكم الذى يغرم الجانب المصرى أكثر من مليارى دولار.
وقال نانو ليليو- نوبل، مسئول إعلامى فى شركة «شيرمان آند ستيرلينج» الفرنسية للمحاماة، لصحيفة ديلى نيوز إيجيبت الشقيقة، أن الهيئة و«إيجاس» سوف يواصلان السعى لإلغاء حكم محكمة التحكيم الدولى أمام المحاكم السويسرية، لأنه «معيب بشكل خطير».
وتعتقد الشركتان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يتجاوز اختصاصاتها وصلاحياتها، وأنها توصلت لهذا القرار بعد إجراءت شابها انتهاكات خطيرة.
وبالرغم من ذلك سلط المسئول الإعلامى فى شركة المحاماة الضوء على أن المحكمة حكمت للشركات الإسرائيلية بجزء فقط مما طلبته تعويضا عن الأضرار.
وطلبت شركة غاز شرق المتوسط «إيه إم جى» 1.5 مليار دولار، بينما حكمت المحكمة لها بـ288 مليون دولار، كما حصلت شركة الكهرباء على حكم بـ1.4 مليار دولار، أى تقريبا نصف المبلغ الذى طالبت به وهو 3.8 مليار دولار.
وقال ليليو- نوبل: «ينبغى أن نتذكر أنه فى 27 نوفمبر من عام 2013، قبلت محكمة التحكيم الدولية طلب من الهيئة العامة للبترول و«إيجاس» لرفض مطالبات إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة لـ «إى إم جى»، وذلك للتأخر فى تقديم تلك الطلبات».
وبعد الإعلان عن الحكم، جمدت الحكومة المصرية كافة المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، كما جمدت إعطاء الموافقات لاستيراد الغاز من إسرائيل حتى يتضح الموقف القانونى لحكم التحكيم ضد مصر، وتظهر نتائج طعنها.
وفى نفس اليوم، قال رجل الأعمال المصرى، علاء عرفه، وأحد المؤسسين والشركاء فى شركة «دولفينوس» القابضة التى تتفاوض على استيراد الغاز الاسرائيلى، إنه تم إخبارهم بضرورة وقف المفاوضات مع إسرائيل بعد حكم محكمة التحكيم الدولية الذى يُغرم مصر 1.7 مليار دولار.
وقال عرفة فى تصريح لـ«ديلى نيوز ايجيبت، »تصرفت مصر كدولة ذات سيادة واحترام فى ردها على غرامة محكمة التحكيم الدولية.
وأرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، يوم 9 ديسمبر، مبعوثا خاصا للقاهرة للتحدث بشأن حكم المحكمة.
وتواصلت الصحيفة مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الأحد، والتى قالت إن التعليق الوحيد الذى يمكن أن يقدموه فى الوقت الحالى هو ما تم الإعلان عنه فى 6 ديسمبر.
وبدأت الأزمة المصرية الإسرائيلية بعد ثورة 25 يناير فى 2011، عندما قررت السلطات المصرية تعليق اتفاق مدته 20 عاما، وتم توقيعه فى 2008، لإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي، وذلك لأسباب أمنية، وردا على ذلك، رفعت الحكومة الإسرائيلية دعوى قضائية فى 2012، تطالب فيها بتعويضات عن التعليق المفاجئ.
